"آيت الطالب" يستقبل المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الصحة
في إطار جولة جديدة من الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة، عقد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يومه الجمعة 22 يوليوز الجاري بالرباط، لقاءات مع مركزيات نقابية ممثلة في قطاع الصحة؛ بينهم كلا من "حليمة شويكة"، عضو المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و"عبد الحميد الفاتحي"، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، و"علي لطفي"، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وبالمناسبة، سلط "آيت الطالب" الضوء على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب.
وأوضح وزير الصحة، أن المشروع يحمل عددا من الإمتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي. ونوه بالأدوار المهمة التي تضطلع بها المركزيات النقابية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية خدمة للمواطنين والمواطنات، معبرا عن يقينه بانخراطها التام من أجل التنزيل الصحيح وبرؤية موحدة لهذا الورش الملكي الهام.
من جهتها، أفادت "حليمة شويكة"، عضو مكتب الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن اللقاء كان فرصة للإستماع لعرض الوزير حول مشروع القانون الإطار 06.22، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية بإعادة النظر الجذري في المنظومة الصحية وانسجاما مع مشروع قانون - إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الإجتماعية.
وأضافت "شويكة"، أن الهدف من الإجتماع هو العمل في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمركزيات النقابية من أجل التنزيل السريع والأسلم لإصلاح المنظومة الصحية الواعدة التي يتطلع لها الجميع، معربة عن أملها في "خلق قطيعة مع الوضع السابق وتأهيل المنظومة الصحية".
وفي تصريح مماثل، قال "عبد الحميد الفاتحي"، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفدرالية الديمقراطية للشغل تسلمت القانون الإطار المتعلق بالمنظور الجديد للمنظومة الصحية، مضيفا أن الفدرالية عبرت عن انخراطها في هذا المشروع المهيكل. وأردف أن هذا المشروع سيخلق ثورة جديدة في المنظومة الصحية، وستنبثق عنه عدة مشاريع قوانين وقرارات ومراسيم تهم المنظومة الصحية سواء على المستوى المجالي أو على مستوى البنية الإستشفائية أو على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الموارد البشرية تعد الأساس في إنجاح هذا المشروع.
وبدوره ، صرح "علي لطفي"، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قائلا: "لقد اطلعنا خلال الإجتماع مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية على مضمون المشروع المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بأبعادها الإنسانية والإجتماعية"، وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لنقاش التصور العام لإصلاح المنظومة الصحية.
وزاد المتحدث ذاته، أن الوزير تطرق، خلال هذا اللقاء، لمختلف الأبعاد والتصور العام لتنزيل المشروع الملكي، لأن المنظومة الصحية أصبحت تحظى بمكانة أساسية في السياسة العامة، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو تحقيق وتعزيز السيادة الصحية وتشجيع التصنيع الوطني وتثمين الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة. وخلص إلى أن هذا المشروع سيحدث ثورة في مجال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل المشروع المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية والتأمين الإجباري على المرض.
وكان وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، قد اجتمع مع "النعم ميارة"، الكاتب العام لـ"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي، كما التقى قبل ذلك الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، "الميلودي موخاريق"، وأعضاء الأمانة العامة للنقابة.