آليات جديدة لدعم الأيتام والأطفال المهملين
في إطار تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم العمومي، اتجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تأطير الاستفادة المالية لفائدة فئة الأطفال اليتامى والمهملين، في خطوة تندرج ضمن تفعيل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
وبحسب معطيات صادرة عن المجلس، يأتي هذا التوجه انسجامًا مع الأبعاد المالية والاجتماعية للإصلاح، الهادفة إلى تقليص الهشاشة وتعزيز العدالة المجالية، عبر اعتماد مقاربة تقوم على الاستهداف المباشر للفئات المستحقة.
ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 25 مارس 2026، في ارتباط بمقتضيات القانون رقم 58.23، بما يعكس توجهًا رسميًا نحو إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
وتشمل الفئة المستهدفة الأطفال المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، حيث سيستفيدون من إعانات مالية وفق شروط قانونية محددة، في سياق يعزز دور هذه المؤسسات كوسيط اجتماعي واقتصادي في تدبير الدعم العمومي.
وعلى المستوى العملي، أسندت مهمة تقديم طلبات الاستفادة إلى مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر منصة إلكترونية تشرف عليها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو رقمنة المساطر وتحسين نجاعة تدبير الموارد العمومية، إلى جانب تقليص الكلفة الإدارية المرتبطة بمعالجة الملفات.
وفي ما يتعلق بالأثر المالي، تنص الوثيقة على إيداع مبالغ الإعانة بشكل شهري في حسابات خاصة تُفتح بأسماء الأطفال لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع إخضاعها لضوابط قانونية صارمة تمنع التصرف فيها قبل بلوغ سن الرشد، بما يكرس توجها نحو بناء ادخار طويل الأمد لفائدة هذه الفئة، ويعزز أسس الاستثمار الاجتماعي المستدام.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
