آخر مستجدات أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب..!

الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:01

بناء على قرار قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية بالبيضاء، بعدم الإختصاص بالنظر في ملف أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، والمتعلق بالمشروع السكني "باب دارنا"؛ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإحالة الملف على الغرفة الجنحية (غرفة المشورة) للنظر في القرار، وكذا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين، خاصة الموثق الذي جرى تكييف الأفعال المنسوبة إليه واتهامه بالتزوير واستعماله والمشاركة.

وينتظر أن يقوم قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات، خلال الأسبوع الجاري، بالتحقيق التفصيلي من جديد مع كافة المتهمين، وعلى رأسهم الموثق الذي بنيت عليه مذكرة عدم الإختصاص المقدمة من دفاع الضحايا، وأيضا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية.

وكان العشرات من ضحايا المشروع العقاري الوهمي، قد احتجوا يوم السبت الماضي بمنطقة كاليفورنيا، التي تتضمن عددا من الأراضي التي كانت موضوع المشاريع المقترحة من الشركة العقارية "باب دارنا" للزبائن داخل المغرب وخارجه، مطالبين بمحاسبة ومساءلة ملاك تلك الأراضي لتورطهم بدورهم في المؤامرة التي سقط ضحيتها المئات من المغاربة في مجموعة من دول العالم. ويأتي ذلك بعدما طالب ضحايا "باب دارنا" بأوروبا، في وقفة احتجاجية جرى تنظيمها بالعاصمة الفرنسية باريس، بتحكيم ملكي في الملف الذي يرون أن عملية النصب الضخمة التي طالتهم كانت بمساعدة غير مباشرة من مكونات الحكومة.

واعتقل رئيس مجموعة "باب دارنا" العقارية الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، لم تستثن من ضحاياها ملاك عقارات، وكوادر وطنية بداخل المغرب وخارجه، مما جعله يراكم ثروة تعد بالملايير، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص.