آخر مستجدات قضية الأطباء المتاجرين في تحاليل "كورونا" بفاس
أمرت المحكمة الإبتدائية بفاس بتأجيل محاكمة طبيبين داخليين بجناح "ب 0" بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني، متهمين بإجراء تحاليل فيروس "كورونا" المستجد خارج الضوابط القانونية، إلى 09 دجنبر الجاري.
ويأتي تأجيل المحكمة لتمكين المتهمين من إعداد دفاعهما، بعدما صدرت أوامر قضائية بإيداعهما سجن بوركايز ومتابعتهما في حالة اعتقال على خلفية هذه الفضيحة المدوية التي خلفت ردود فعل غاضبة من طرف الرأي العام. ويتابع الطبيبين الذين لم ينهيا دراستهما بعد بكلية الطب بالمدينة، لأجل الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
كما يواجهان استعمال صفتهما كموظفين عموميين والحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش، في الوقت الذي لم يعرف ما إذا كانت مندوبية الصحة وإدارة المستشفى، ستنصبان طرفا مدنيا. وأحيل المشتبه فيهما على النيابة العامة بعد تمديد حراستهما نظريا بيوم لتعميق البحث معهما، بعد إيقافهما بناء على أبحاث ومعلومات دقيقة تتعلق بقيامهما بالتنقل إلى منازل مشتبه في إصابتهم بـ"كورونا" وأخذ عينات لإجراء تحاليل عليها، والتزوير في البيانات الخاصة بذلك في المستشفى.
وكانت تقاير إعلامية، قد أفادت بأن معلومات "الديستي" أطاحت بثلاثة أطباء يشتغلون بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني الذي كان يديره وزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث يتنقلون إلى المنازل لأخذ عينات من أجل إجراء تحاليل الكشف عن فيروس "كورونا" PCR، مقابل مبلغ 900 درهم، ويتم إرسالها إلى المختبر التابع للمستشفى، على أساس أن أصحاب هذه التحاليل يرقدون بجناح "كوفيد-19".