«الأحرار» يعيد ترتيب بيته الداخلي.. حركية تنظيمية تشمل أربع جهات

السبت 07 - 17:27

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

«الأحرار» يعيد ترتيب بيته الداخلي.. حركية تنظيمية تشمل أربع جهات

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار حركية تنظيمية تشمل أربع جهات بالمملكة، في إطار توجه يروم إعادة ترتيب هياكله الترابية وتجديد المسؤوليات الحزبية، من خلال تقييم أداء التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية، وفتح المجال أمام كفاءات ووجوه جديدة لتولي مهام التأطير والتنسيق.

أربع جهات معنية بإعادة الهيكلة

وتهم هذه الحركية جهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، والعيون ـ الساقية الحمراء، ودرعة ـ تافيلالت، وفاس ـ مكناس، في سياق مساعي قيادة الحزب إلى ضخ دينامية جديدة في عمل هياكله الترابية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التنظيم الحزبي.

تقييم الأداء يسبق تغيير المسؤوليات

مصدر تجمعي كشف أن هذه الخطوة تأتي عقب الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، الذي خُصص لتقييم عدد من الجوانب المرتبطة بالأداء التنظيمي واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، بما يستدعي، وفق المصدر ذاته، تجديد المسؤوليات وإفساح المجال أمام طاقات جديدة.

وأوضح المصدر أن قيادة حزب «الحمامة» تتجه نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي، عبر مراجعة أساليب الاشتغال على المستوى الترابي وإعادة توزيع المهام التنظيمية، استناداً إلى حصيلة المرحلة السابقة، مع التركيز على تعزيز فعالية الهياكل الحزبية وقدرتها على مواكبة التحولات السياسية.

تجديد النخب وربط المسؤولية بالنتائج

وأكد المتحدث أن الحركية لا تقتصر على تغيير الأسماء في مواقع المسؤولية، بل تشمل أيضاً تطوير آليات التدبير والتنسيق والتأطير، والاستفادة من الكفاءات الحزبية، مع تكريس مبدأ ربط المسؤولية التنظيمية بتقييم الأداء والنتائج، وفق حصيلة المسؤولين ومدى قدرتهم على تأطير التنظيمات المحلية والإقليمية وتطوير أدائها.

رهان على تقوية الحضور الميداني

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن الحزب يسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة في تدبير شؤونه الداخلية، وإتاحة الفرصة أمام نخب جديدة للمساهمة في قيادة العمل التنظيمي، مع منح التنسيقيات الجهوية دوراً أكبر في تعزيز الحضور الميداني والتواصل مع مختلف الفئات.

وتندرج هذه التحركات، بحسب المصدر نفسه، ضمن مسار تنظيمي متواصل يروم إطلاق مرحلة جديدة من العمل الحزبي، تقوم على تجديد النخب وتطوير الأداء وإعادة توزيع المهام بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الهياكل الجهوية والإقليمية والمحلية في الجهات المعنية.