- 21:21الطالبي العلمي: نؤمن بأن السياسة هي الخدمة "ماشي غير الهضرة"
- 21:01جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”
- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
وزارة العدل تفرض حركة انتقالية للمسؤولين الإداريين
أعلنت وزارة العدل عن تبنّي نظام جديد للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين في المديريات الإقليمية والمحاكم، محددةً مدة شغل المنصب بأربع سنوات، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.
وجاء هذا القرار ضمن مذكرة رسمية تُلزم المسؤولين الذين تجاوزوا هذه المدة بالخضوع لعملية انتقالية، في خطوة ترمي إلى تعزيز كفاءة الأداء وتجديد الطاقات داخل المؤسسات العدلية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ويهدف إلى تفادي الركود الإداري الذي قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة. كما شددت على أن الحركية الانتقالية تُعد ركيزة أساسية في مسار التحديث الإداري، لما تسهم به في كسر الجمود وضمان ديناميكية مستدامة في التدبير.
وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة أن الوزارة ستراعي الظروف الشخصية والاجتماعية للمسؤولين المشمولين بالإجراء، مع الالتزام بتحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية تطوير قطاع العدل.
تعليقات (0)