- 16:26دعوة لاعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات الأوتوماتيكية في المغرب
- 16:05المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
- 15:45في اليوم العالمي للأرض.. المغرب بين طموحات مكافحة التصحر وتحديات الواقع البيئي
- 15:10وزارة الفلاحة تُنهي رسمياً دعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل
- 14:40مطالب بحماية حرية الصحافة والحد من المضايقات القضائية
- 14:17معاذ حجي.. مونديال 2030 رؤية جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط
- 14:00الجيش الملكي النسوي يتوج ببطولة الدوري المغربي للمرة التاسعة تواليًا
- 13:40الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان
- 13:25الهجرة إلى أمريكا..المغاربة في إنتظار نتائج قرعة 2025
تابعونا على فيسبوك
هذه هي الأسعار الحقيقية للمحروقات بالمغرب
وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انتقادات لاذعة إلى الوضع الراهن لأسعار المحروقات بالمغرب، مؤكداً أن سعر اللتر الواحد من الغازوال خلال النصف الأول من ماي 2025 ينبغي ألا يتجاوز 9.09 دراهم، بينما يجب أن يقف سعر البنزين عند سقف 10.59 دراهم، استناداً إلى القاعدة السعرية المعتمدة قبل تحرير السوق سنة 2016، والتي كانت تحتسب الثمن الدولي مضافاً إليه المصاريف والضرائب وهامش أرباح محدد.
كما شدد اليماني، في تصريح صحفي، على أن كل زيادة عن هذه الأسعار تدخل ضمن خانة "الأرباح الفاحشة"، مبرزاً أن الفاعلين في قطاع المحروقات راكموا أزيد من 80 مليار درهم من الأرباح إلى حدود نهاية 2024، متجاهلين الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي بأسعاره التنافسية.
وأضاف اليماني أن الحديث عن تقلبات أسعار النفط الخام أصبح خارج السياق بالنسبة للمغرب، بعدما أوقف تكرير البترول محلياً عقب تعطيل الإنتاج بشركة "سامير"، مما جعل البلاد تعتمد كلياً على استيراد المواد النفطية المكررة. وأشار إلى أن متوسط السعر الدولي للتر الغازوال خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغ حوالي 4.87 دراهم، في حين استقر سعر لتر البنزين عند 4.63 دراهم.
وكشف المتحدث ذاته أن هامش ربح الفاعلين المغاربة في قطاع المحروقات يصل إلى نحو 20% من سعر البيع للمستهلك، مقارنة مع نسب لا تتعدى 5% في الأسواق التي تحتكم إلى قواعد المنافسة الحقيقية.
واختتم اليماني تصريحه بتجديد الدعوة إلى رئيس الحكومة للتدخل العاجل من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ومراجعة مستويات الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل مصفاة "سامير" وإعادة صياغة الترسانة القانونية للطاقة بما يراعي التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، محذراً من سيناريوهات مماثلة للانقطاع الكبير للكهرباء الذي شهدته بلدان مجاورة مؤخراً.
تعليقات (0)