- 18:48نهضة بركان يحصد مليوني دولار بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية
- 18:41قرعة كأس العرب 2025..المغرب يواجه السعودية في المجموعة الثانية
- 17:35هيئة حقوقية تناشد جلالة الملك للعفو عن النقيب زيان في العيد
- 17:04دهس في مطعم بأكادير.. توقيف سائق مخمور وثلاثة متورطين
- 16:21جلالة الملك يهنئ نهضة بركان بالإنجاز القاري
- 16:20الأميرة للا مريم تشرف على توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز حقوق الطفل
- 16:00نبيل بنعبد الله يستنكر تعثر ملتمس الرقابة ويؤكد استعداد حزبه لدعم الشباب السياسي
- 15:40تقرير .. حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت وسط تراجع الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب
- 14:35مشروع الشركة الرياضية للرجاء.. تأجيل الحسم وسط إجماع على المبدأ وخلافات حول التفاصيل
تابعونا على فيسبوك
نقابة تبلغ أخنوش برفض رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
و شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها. داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
تعليقات (0)