- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
- 14:43أنباء عن تطبيع للعلاقات بين سوريا وإسرائيل
- 14:00بسبب مونديال الأندية.. الوداد يقاضي صاحب "تعاقدات لقيطةّ"
- 13:33جمهور منصة السويسي على موعد مع طوطو
- 13:12تعثر فك العزلة عن دواوير بالحوز يضع بركة أمام المساءلة
- 12:57مقترح قانون لإلغاء الإقامة الإجبارية من القانون الجنائي
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانون لإلغاء الإقامة الإجبارية من القانون الجنائي
تقدم فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي، بهدف حذف عقوبة "الإقامة الإجبارية" من قائمة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية، أن هذه العقوبة، المصنفة ضمن العقوبات السالبة للحرية، فقدت جدواها وأصبحت متجاوزة من الناحية الواقعية. ويعود ذلك إلى دخول قانون "العقوبات البديلة" حيز التنفيذ في غشت 2025، والذي أتاح آليات حديثة لتنفيذ العقوبات، مثل "السوار الإلكتروني".
واعتبرت المذكرة أن إصلاح السياسة الجنائية أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع وجود العديد من العقوبات التي لم تعد تتماشى مع التطورات المجتمعية والقانونية، ومنها عقوبة الإقامة الإجبارية، التي لم تعد تطبق فعلياً ولا تصدر عن المحاكم المغربية، ما يجعلها غير ذات موضوع. كما أشار المقترح إلى أن الفصل 16 في صيغته الحالية أصبح غير قادر على مواكبة أنواع الجرائم المستجدة، بينما لا يزال يعاقب على أفعال لم تعد تشكل خطراً بالقدر الذي كانت عليه في سياقات تاريخية سابقة.
وشدّد فريق "الجرار" على أن مراجعة السياسة الجنائية بشكل مستمر ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الإجتماعية والتشريعية، مؤكداً أن تحديث هذه السياسة ليس ترفاً فكرياً أو قانونياً، بل مطلباً مجتمعياً يهدف إلى تحقيق العدالة وملاءمتها مع الواقع الراهن.
تعليقات (0)