- 21:15الحموشي يمثل المغرب في المنتدى الدولي للأمن والاستخبارات بموسكو
- 21:10إلغاء ندوة لرئيس الحكومة بتطوان دون توضيح
- 20:46توقيف أفريقي متورط في النصب على راغبين في الهجرة
- 20:02محطة جديدة للرصد الزلزالي بشيشاوة
- 19:12مجموعة برلمانية موضوعاتية في زيارة استطلاعية لفرنسا
- 18:48استعدادا لمونديال 2030.. المغرب يعمم محطات شحن السيارات الكهربائية
- 18:35الخدمة العسكرية 2025.. تعبئة لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة
- 18:12ارتفاع صادرات المغرب من الألبسة نحو أوروبا بـ8.6 في المائة
- 17:43بلاوي يتباحث مع وفد من أعضاء النيابة العامة بكينيا
تابعونا على فيسبوك
مطالب للتهراوي بإجراءات وقائية صارمة من مخاطر “حوايج البال”
وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى محسن الحياني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تطالبه فيه بالكشف عن الإجراءات الرقابية المتخذة إزاء الملابس المستعملة المستوردة، المعروفة شعبياً بـ"البال"، محذرة من تداعيات صحية خطيرة تهدد سلامة المستهلكين.
وفي معرض سؤالها، شددت الحياني على أن "البال" بات ملاذاً أساسياً لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، لما يوفره من بدائل بأسعار معقولة مقارنة مع الملابس الجديدة. غير أن هذا الانتشار، تقول النائبة، لا يرافقه أي تفعيل فعلي لمنظومة الفحص والمراقبة الصحية عند الحدود أو قبل وصول هذه المنتجات إلى المستهلك.
وحذرت البرلمانية من خطورة غياب شروط الفحص والتعقيم، مشيرة إلى دراسات وتقارير طبية تؤكد أن هذه الملابس قد تكون حاملة لأمراض جلدية وفطرية، وحتى لفيروسات وبكتيريا معدية، خاصة إذا ما جرى استيرادها دون احترام شروط النقل والتخزين الآمنين.
ودعت الحياني الوزارة إلى توضيح ما إذا كانت هناك معايير أو دفاتر تحملات تلزم الموردين بإجراء فحوصات دقيقة وتعقيم شامل لهذه الملابس قبل دخولها الأسواق المغربية، كما تساءلت عن مدى التنسيق بين الوزارة والمصالح الصحية المختصة لضمان سلامة هذه المنتجات ورصد تأثيرها على الصحة العامة.
وأكدت النائبة ضرورة تبني تدابير وقائية صارمة واستباقية لدرء المخاطر الصحية، مشددة على أن حماية صحة المغاربة يجب أن تظل أولوية قصوى، دون أن يعني ذلك المساس بحقهم في الوصول إلى ملابس بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
ويأتي تحرك الحياني في وقت يتزايد فيه الجدل المجتمعي حول استيراد المنتجات المستعملة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط هذا القطاع، في ظل المخاوف المتزايدة من مخاطره الصحية.
تعليقات (0)