- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
- 10:48الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك يُحذر من أزمةوطنية
- 10:46أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
- 10:44حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 10:41درك البحرواي يطيح ب3 أشخاص بحوزتهم 4200 قرص مهلوس
- 10:26الداخلية تُعلن عن انتخابات جزئية لملء 80 مقعداً شاغراً
- 10:00لجنة تفتيش تحقق في أسباب تزايد الوفيات بسجن سلوان
- 09:26"الدلاح" يرسل 12 شخصا إلى المستعجلات
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التنظيم القضائي
خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الأربعاء 05 فبراير الجاري، صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وقال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن هذا المشروع يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الإبتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الإستئناف العادية. موضحاً أن هذا النص التشريعي الجديد يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الإبتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الإستئناف العادية.
وأشار وزير العدل، أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الإستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الإختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة.
تعليقات (0)