-
07:07
-
06:47
-
06:32
-
06:19
-
05:00
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:00
-
01:33
-
00:27
-
00:00
-
23:00
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:53
-
21:33
-
21:12
-
20:52
-
20:32
-
20:11
-
19:30
-
19:03
-
18:39
-
18:12
-
17:50
-
17:30
-
17:11
-
16:52
-
16:27
-
16:21
-
16:07
-
15:43
-
15:25
-
15:02
-
14:57
-
14:23
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:43
-
12:23
-
11:42
-
11:21
-
11:07
-
10:37
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:56
-
08:42
-
08:26
-
08:22
-
08:06
-
07:49
-
07:37
تصنيف فرعي المغرب
فاتح يناير يطلق تدابير ضريبية وجمركية جديدة بالمغرب
مع بداية سنة 2026، ستدخل حيز التنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات الضريبية والجمركية والجبائية المنصوص عليها في قانون المالية رقم 50.25، الذي نشر في الجريدة الرسمية منتصف دجنبر الماضي. وتستهدف هذه التدابير الأفراد والأسر والشركات، وتشمل تعديلات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الرقابة الضريبية والجماركية.
على مستوى الأفراد والأسر، يشمل القانون رفع مبلغ الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم لكل شخص معال، لتصل قيمة الإعفاء السنوي للأسرة المكونة من ستة أفراد إلى 3600 درهم. كما تم توسيع إعفاء معاشات التقاعد لتشمل التقاعد التكميلي لمتقاعدي القطاع الخاص، وتم تمديد الإعفاءات الضريبية على اللحوم الحمراء والعجائن الغذائية ومشتقات الدم، لدعم القدرة الشرائية وتحسين الصحة العامة. كما أُقرّت ذعيرة إضافية بنسبة 2% على واجبات التسجيل عند شراء العقارات نقدًا فوق 300 ألف درهم، بداية من فاتح يوليوز 2026.
فيما يخص حماية المهن الرياضية، تم إقرار خصومات ضريبية تصل إلى 90% على الدخل الصافي للمدربين واللاعبين والفرق التقنية المحترفة. أما الشركات والمقاولات، فقد جاء القانون لتعزيز الشفافية ودعم الصناعة المحلية، عبر توسيع الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% على إيجارات العقارات المخصصة للمقاولات والمهنيين، وتوسيع هذا الاقتطاع ليشمل خدمات مقدمة لمؤسسات بنكية وشركات كبرى تفوق معاملاتها 200 مليون درهم.
كما شهدت مالية 2026 رفع رسوم الاستيراد على عدة منتجات لحماية المنتج المحلي، مثل آلات الغسيل والمجمدات المنزلية، الزعفران، والألواح الشمسية، إضافة إلى دعم الاستثمار الرياضي عبر خصم التبرعات للشركات الرياضية بنسبة 20% من الربح الخاضع للضريبة، وبسقف 5 ملايين درهم سنويًا. وخصص القانون أيضًا تسهيلات للمقاولين الذاتيين وكبار السن عند تقاعدهم، مع تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن لثلاث سنوات إضافية للأفراد ذوي الأرباح العالية وللشركات.
من جهة أخرى، تضمن القانون تعزيز التحول الرقمي والجمارك، حيث أصبح مسك المحاسبة إلكترونيًا وإلزامية البريد الإلكتروني للتواصل مع الإدارة الضريبية، مع اعتماد منصة بلوكشين لتسريع عمليات التخليص الجمركي. كما يسمح للقائمين بالجمارك باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات لتطوير الرقابة ومكافحة الغش والتهريب، بما يعكس توجه المغرب نحو رقمنة الأنظمة وتحسين فعالية الإدارة الضريبية والجمركية.
