- 20:00كأس أمم إفريقيا للسيدات: نيجيريا تكتسح تونس وسينغال تفتتح بانتصار عريض
- 19:14الدار البيضاء.. مصرع طفل غرقا في حوض للصرف الصحي
- 18:33الناصري يكشف عن كواليس أحدث أفلامه "تسخسيخة"
- 17:25الرياضية توضح بشأن الوصلة الإشهارية والكاف تعتذر
- 17:05المس بالحياة الخاصة يقود سيدة للسجن بالحسيمة
- 16:00حماة المستهلك يحذرون من الممارسات العشوائية لعاشوراء
- 15:00الزيادة في أسعار المواصلات تجر لفتيت للمسائلة
- 14:33جدل واسع يرافق صفقة إنجاز مراحيض ذكية بطنجة
- 14:00انطلاق مشروع ربط الطرق المؤدية إلى ملعب بنسليمان
تابعونا على فيسبوك
عمدة طنجة أمام القضاء بسبب رخصة بناء ملغاة
وضعت شركة "كومباني إطالو طنجغواز دو كونستريكسيون" شكاية قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، على خلفية قرار مفاجئ يقضي بإلغاء رخصة بناء مشروع سكني سبق للشركة أن حصلت عليها قبل سنوات، وأنجزت بموجبها أشغال البناء وشرعت في بيع الشقق.
القضية تعود تفاصيلها إلى سنة 2015، عندما نالت الشركة رخصة تعديلية تحت الرقم 159/PDV/2015، سمحت لها بإنشاء مجمع سكني بحي النوينويش يتكون من سرداب وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. المشروع أُنجز كما خُطط له، وخرجت الشقق إلى السوق العقارية بعد استخلاص رسومها العقارية، فيما تستمر الأشغال حاليًا في الكتلة B من نفس المشروع.
لكن كل شيء تغيّر مع توصل الشركة، في 4 مارس 2025، بإشعار من رئيس المجلس الجماعي يُخبرها بإلغاء الرخصة التي بُني عليها المشروع، وذلك بموجب القرار رقم “01/ق أ ق ت 2025” الصادر في 25 فبراير. خطوة اعتبرتها الشركة انتهاكًا صريحًا لمبدأ استقرار الوضعيات القانونية ومساسًا بحقوقها وحقوق زبنائها الذين اشتروا الشقق أو حصلوا على وصولات حجز قانونية.
وفي خضم هذه الأزمة، لجأت الشركة إلى القضاء الإداري في طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار، متشبثة بكونه يفتقر إلى المشروعية ويأتي بعد مرور نحو عقد على منح الترخيص، وبعد أن باتت الشقق جزءًا من تعاملات قانونية قائمة، يصعب التراجع عنها دون تكبيد أضرار فادحة.
الشركة ترى أن تنفيذ القرار سيجمد الأشغال الجارية، ويُربك الجدول الزمني لإنهاء البناء، فضلًا عن التبعات المادية والمعنوية التي قد تطال المواطنين المتعاقدين معها. وتؤكد، وفق مصادر متطابقة، أن القرار الإداري المطعون فيه شابَهُ تجاوز في استعمال السلطة، لا سيما أنه صدر خارج الآجال القانونية لسحب الترخيص، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أعمق بشأن طبيعة العلاقة بين المستثمرين والسلطات المحلية بطنجة، ومستوى الأمان القانوني الذي يمكن أن يعوّل عليه الفاعلون الاقتصاديون في المدينة.
تعليقات (0)