- 16:26دعوة لاعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات الأوتوماتيكية في المغرب
- 16:05المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
- 15:45في اليوم العالمي للأرض.. المغرب بين طموحات مكافحة التصحر وتحديات الواقع البيئي
- 15:10وزارة الفلاحة تُنهي رسمياً دعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل
- 14:40مطالب بحماية حرية الصحافة والحد من المضايقات القضائية
- 14:17معاذ حجي.. مونديال 2030 رؤية جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط
- 14:00الجيش الملكي النسوي يتوج ببطولة الدوري المغربي للمرة التاسعة تواليًا
- 13:40الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان
- 13:25الهجرة إلى أمريكا..المغاربة في إنتظار نتائج قرعة 2025
تابعونا على فيسبوك
حاجيات الأبناك من السيولة تتجاوز 129 مليار درهم
انخفضت احتياجات الأبناك من السيولة خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغت معدلاً أسبوعياً قيمته 129،8 مليار درهم، مقابل 137،9 مليار درهم خلال الفصل الرابع من سنة 2024. حسب ما أوردت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.
وأكدت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن البنك المركزي، قد خفض حجم تدخلاته من السيولة لتبلغ 144 مليار درهم كمعدل أسبوعي. مشيرة إلى أن تدخلات بنك المغرب همت أساساً تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 61،8 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 49،4 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (بقيمة 32،9 مليار درهم).
وأوضحت المذكرة، أن الحجم المتوسط للمعاملات بين الأبناك سجّل تراجعاً مقارنة بنسبة 3،2 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من 2024، ليستقر عند 2،7 مليار درهم. أما متوسط سعر الفائدة المرجح بين الأبناك يوما بعد آخر، فقد تراجع بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بالفصل الأخير من 2024، ليستقر عند 2،46 في المائة. وجاء نمو سعر الفائدة بين الأبناك عقب تخفيضين متتاليين لسعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما لإرجاعه إلى 2،25 في المائة والمقررين من طرف بنك المغرب بتاريخي 17 دجنبر 2024 و18 مارس 2025. كل هذا استناداً إلى التطور المرتقب للتضخم إلى مستويات متوافقة مع استقرار الأسعار، ودعم النشاط الإقتصادي والتشغيل بشكل أكبر.
أما عن تطور أسعاء الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2024 تسجيل انخفاض في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بنحو 13 نقطة أساس إلى 5،08 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويُغطّي هذا النمو تراجع معدل قروض التجهيز بـ27 نقطة أساس إلى 4،99 في المائة وقروض العقار بـ 22 نقطة أساس إلى 5،02 في المائة وقروض الخزينة بـ8 نقط أساس إلى 5 في المائة وقروض الإستهلاك بـ7 نقط أساس إلى 6،99 في المائة.
تعليقات (0)