-
17:33
-
17:17
-
16:45
-
16:33
-
16:13
-
15:52
-
15:27
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:12
-
13:52
-
13:32
-
13:12
-
12:47
-
12:27
-
12:00
-
11:40
-
11:05
-
10:51
-
10:40
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
10:00
-
09:42
-
09:25
-
08:50
-
08:36
-
08:18
-
07:54
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:15
-
00:40
-
22:03
-
21:44
-
21:30
-
21:18
-
21:11
-
20:45
-
20:34
-
20:18
-
20:15
-
19:42
-
19:15
-
18:33
-
18:11
تابعونا على فيسبوك
تنديد حقوقي بسبب "تعذيب" عاملة منزلية بالقنيطرة
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ ما تعرضت له شابة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة وتنحدر من أسرة فقيرة، التحقت بتاريخ 08 شتنبر 2025 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأسر النافذة بمدينة القنيطرة.
وأضافت الرابطة في بلاغ لها أنه في 10 شتنبر حوالي الساعة الخامسة مساءً، تعرضت هذه الشابة لحادثة منزلية خطيرة نتج عنها حروق بليغة في وجهها وأجزاء واسعة من جسدها.
سجلت الهيئة الحقوقية نفسها، أنه وبدل أن تبادر الأسرة المشغلة إلى إسعافها ونقلها إلى المستشفى، أقدمت على طردها وهي في وضع صحي حرج. والأسوأ من ذلك أنه في ليلة اليوم نفسه جرى اقتيادها من طرف رجال الأمن إلى ولاية أمن القنيطرة بناءً على وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة، ليتم الاستماع إليها رغم حالتها الصحية المتدهورة، قبل أن يتم إخلاء سبيلها حوالي الثالثة بعد الزوال من اليوم الموالي.
وتابعت أنه قد عاين أعضاء الرابطة بشكل مباشر فداحة الحروق والإصابات التي تعرضت لها الضحية، في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال والمعاناة التي مست كرامتها وحقها في الحياة والصحة.
وفي هذا الصدد، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ما وقع يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور المغربي، وخاصة الفصلين 22 و31 الضامنين للكرامة الإنسانية والحق في الصحة.
شددت على أن ذلك بعد خرقًا سافرًا للقانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين ولمدونة الشغل التي تلزم المشغل بحماية الأجراء وتوفير العلاج في حالة الحوادث.
وأضافت كذلك أنه مساسًا بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف هذه النازلة الخطيرة.
ومحاسبة الأسرة المشغلة على ما ارتكبته من خروقات جسيمة، وضمان العلاج الطبي والنفسي العاجل للضحية على نفقة الدولة أو المشغل.
وتمكين الضحية من المؤازرة القضائية المجانية نظرًا لوضعها الاجتماعي الهش. وتعزيز آليات الحماية القانونية والعملية للعمال المنزليين بالمغرب وضمان عدم إفلات من ينتهكون حقوقهم من العقاب.