- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:40عزيز أخنوش يترأس اجتماعا خصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 -2027
- 17:25توقيف خليفة قائد لتورطه بإحدى جرائم الفساد
- 17:04وزير الداخلية الإسباني يزور مليلية المحتلة لتفقد نظام "الحدود الذكية"
- 16:52خطاب رئيس الحكومة من الداخلة… 70% أرقام وإنجازات و30% رسائل سياسية
- 16:41سنة ونصف حبسا نافذا لشرطي غير هوية مبحوث عنه
- 16:00فلاحو زاكورة يطالبون بتعويضات عن خسائر العاصفة الرعدية
- 15:51مطالب للتهراوي بإجراءات وقائية صارمة من مخاطر “حوايج البال”
- 15:39ONCF تطلق طلب عروض لتجهيز البنية التحتية للخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش
تابعونا على فيسبوك
تقرير يدعو لإعادة هيكلة "ONEE" لمواكبة إصلاح قطاع الطاقة
دعا تقرير حديث لمبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، إلى ضرورة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بهدف تمكينه من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة.
وأبرز التقرير الذي صدر الخميس 13 مارس 2025 تحت عنوان “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”، أن الإصلاح يتطلب فصل أنشطة الماء عن الكهرباء، حيث اعتُبر هذا الفصل “شرطاً أساسياً لتحقيق الشفافية في تسعير الطاقة وضمان عدالة المنافسة بين المنتجين”.
وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بإعادة النظر في العقود طويلة الأمد لشراء الكهرباء، مع مراجعة الترتيبات التعاقدية التي تُثقل كاهل الدولة والمستهلكين بتكاليف إضافية.
كما أشار المصدر إلى أن سنة 2022 كانت صعبة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سجل المكتب خسارة تاريخية قدرها 20 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، ضخت الدولة دعماً مالياً عاجلاً بقيمة 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى لجوء المكتب إلى توريق ديونه التجارية بمبلغ 3.2 مليار درهم.
وأوصت الوثيقة بتحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركة مساهمة تعتمد على أسس الحوكمة الرشيدة والأداء الشفاف، مع تركيز المكتب على نشاط نقل الكهرباء والتخلي التدريجي عن الإنتاج لصالح القطاع الخاص ضمن إطار تنافسي. وقد بدأت بالفعل دراسة لإعادة تعريف نموذج أعمال المكتب في يوليوز 2023.
وأكد التقرير أن القانون 83-21 بشأن إنشاء شركات الخدمات المتعددة الإقليمية يُعد خطوة إصلاحية كبرى. إذ ستؤدي هذه الهيكلة إلى تقليص نطاق تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع التركيز على نشاط النقل فقط، مما يعزز فعالية قطاع الكهرباء الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العقود طويلة الأمد من نوع “Take-or-Pay” ما زالت تُطبق دون مراجعة، “وهو ما يتعارض مع توصيات النموذج التنموي الجديد”، ولذلك حذر من أن الاستمرار في هذا النهج سيعيق تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة.
وإلى جانب ذلك، أوصى التقرير بضرورة وضع مخططات دعم شفافة للفئات المستحقة، مع تفادي الدعم المتقاطع بين أنشطة الماء والكهرباء، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الأعباء على المستهلك والدولة.
تعليقات (0)