-
08:03
-
07:40
-
07:18
-
06:57
-
23:12
-
22:34
-
20:20
-
20:03
-
19:35
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
تغيير في سعر الفائدة البنكية
أعلن بنك المغرب عن انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة على القروض البنكية بنسبة 35 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث استقر متوسط سعر الفائدة عند 5.08 في المائة في الفصل الرابع.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، سجلت أسعار الفائدة تراجعاً قدره 28 نقطة أساس، مع استفادة أكبر للمقاولات غير المالية بانخفاض حوالي 30 نقطة أساس، مقارنة بتراجع أقل للأفراد بنحو 15 نقطة أساس. وبحسب نوع القرض، شهدت الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة أكبر الانخفاضات بنسبة 37 نقطة أساس، تلتها قروض الاستهلاك التي انخفضت بنسبة 19 نقطة أساس، والقروض العقارية التي تراجعت بـ12 نقطة أساس، في حين ارتفعت قروض التجهيز بشكل طفيف بمقدار 8 نقاط أساس.
وعلى صعيد أسعار الفائدة على الودائع، انخفضت أسعار الودائع لأجل 6 أشهر بنسبة 27 نقطة أساس إلى 2.33 في المائة، فيما تراجعت الودائع لأجل سنة بنسبة 5 نقاط أساس لتصل إلى 3 في المائة. كما انخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات المرتبطة بسندات الخزينة لأجل 52 أسبوعاً بنسبة 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.48 في المائة في النصف الثاني من 2024.
في سوق سندات الخزينة، شهدت الأسعار في السوق الأولي انخفاضات كبيرة عبر مختلف الإستحقاقات، خاصة بعد قرار بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال عام 2024، من 2.75 في المائة إلى 2.50 في المائة. تراوح التراجع في أسعار السندات بين 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعاً و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، كما سجلت السندات لأجل سنتين وخمس سنوات وثلاثين سنة تراجعات كبيرة أيضاً.
وعلى المستوى الثانوي، تابعت منحنيات أسعار الفائدة نفس الاتجاه الانخفضي، مع تراجع يتراوح بين 34 و90 نقطة أساس حسب آجال الإستحقاق. وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً لمدة أربعة أرباع بين يونيو 2023 ومارس 2024، قبل أن يبدأ في تخفيف سياسته النقدية عبر تخفيض السعر مرتين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو ودجنبر 2024.
نتيجة لهذه التغيرات، تأرجح متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق بين البنوك، حيث استقر عند نحو 3 في المائة في الفصلين الأولين من العام، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى متوسط 2.50 في المائة في نهاية السنة، مما يعكس توجه البنك نحو تيسير السياسة النقدية لدعم النشاط الإقتصادي.