- 13:05لقاء تشاوري بين مجالس العمالات الأقاليم ومستشاري البرلمان
- 12:33تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية
- 12:01ذكرى 16 ماي الأليمة.. هل نجحنا في مواجهة التّطرف؟
- 11:46نارسا توقف مؤقتا جميع خدماتها الرقمية ابتداءً من 16 ماي
- 11:32مطالب بالتحقيق مع الحاصلين على ماستر الأستاذ المعتقل قيلش
- 11:02باب سبتة يسجل أول عملية عبور مزدوج لشاحنات مواد البناء
- 10:17فيفو إنيرجي المغرب تدعم تجويد التعليم الأولي
- 09:59دعوات للتفاعل مع القرار الملكي بعدم ذبح الأضاحي
- 09:36برلمانية فدرالية اليسار تُراسل لفتيت بشأن خرق القانون بفكيك
تابعونا على فيسبوك
تجديد رفض مناقشة قانون الإضراب قبل جلسات الحوار
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالرغم من رفض الحركات النقابية لمضامين هذا المشروع”.
واعتبر الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع يوم غد الخميس 31 أكتوبر2024، “يعتبر تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية”.
و ذكرت النقابة نفسها في بلاغ لها، “أن مناقشة المشروع سيترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، كما سيعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.”
وتابع البلاغ أن “هذه الخطوة تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة بالتراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
و دعا الاتحاد مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى “الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب”.
تعليقات (0)