- 17:04دهس في مطعم بأكادير.. توقيف سائق مخمور وثلاثة متورطين
- 16:21جلالة الملك يهنئ نهضة بركان بالإنجاز القاري
- 16:20الأميرة للا مريم تشرف على توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز حقوق الطفل
- 16:00نبيل بنعبد الله يستنكر تعثر ملتمس الرقابة ويؤكد استعداد حزبه لدعم الشباب السياسي
- 15:40تقرير .. حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت وسط تراجع الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب
- 14:35مشروع الشركة الرياضية للرجاء.. تأجيل الحسم وسط إجماع على المبدأ وخلافات حول التفاصيل
- 14:22رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الكونغرس الأمريكي
- 14:00سكان حي تابريكت بسلا يستنجدون بالسلطات لوقف ضجيج ورش بناء يخرق القوانين
- 13:13نشرة إنذارية. موجة حر شديدة بهذه المدن ستبلغ 42 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة
تابعونا على فيسبوك
انطلاق أشغال ندوة البرلمان وقضية الصحراء المغربية
افتتحت يومه الإثنين 05 ماي الجاري بمقر مجلس المستشارين، أشغال ندوة وطنية حول موضوع "البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال".
وتدخل هذه الندوة الوطنية ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المُحدثة وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يشمل أيضاً تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الإنكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
ويتضمن برنامج الندوة، إضافة إلى جلسة افتتاحية تقدم خلالها كلمات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين تُخصّص الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما تهتم الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف. وستكلّل أشغالها بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المداولات والمناقشة التي سيشارك فيها فاعلون سياسيون وأكاديميون ومدنيون وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمتابعة الدقيقة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية الهامة في مرحلة دقيقة ومفصلية من تطور ملف الصحراء المغربية، حيث تتقاطع التحولات الدولية المتسارعة مع الدينامية الوطنية الراسخة التي تقودها الدبلوماسية الملكية، وهو ما يستوجب تعزيز دور المؤسسة التشريعية، وتعبئة النخب الفكرية والسياسية، لصياغة رؤى استراتيجية ملموسة وآليات تنفيذية مدروسة تعزز التحرك الوطني، وتعكس وعيا جماعيا بالمسؤولية المشتركة تجاه القضية الوطنية الاولى.
تعليقات (0)