- 13:20انقطاع ماء الشروب يخرج ساكنة أسفي للاحتجاج
- 13:14يوعابد ل"ولو": هذه أبرز سمات طقس الأسبوع الجاري
- 12:25إعتقال بروفيسور بمستشفى ابن سينا لهذا السبب
- 12:10تأخّرات البُراق يُسائل قيوح
- 11:59انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس
- 11:35رئيس جماعة فاس يمنع ندوة للبيجيدي
- 11:32هشام بلاوي يحرك ملفات هدر المال العام
- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
تابعونا على فيسبوك
انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة مجلس المستشارين
في خطوة احتجاجية لافتة، قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، تعبيرًا عن رفضه للصيغة التي أقرتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية. وتزامن هذا الانسحاب مع رفع مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات احتجاجية خلال الجلسة، تندد بموقف الحكومة، وتحمل شعارات مثل: "الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب" و"الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب"، في رسالة واضحة على رفضهم القاطع لهذا المشروع.
وفي هذا السياق، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان، أن النقابة خاضت معركة مناقشة مشروع القانون بروح نضالية عالية، سواء داخل اللجنة بحضور الوزير أو عبر التعبير الصريح عن مواقفها داخل المؤسسة التشريعية. وأشار في مداخلة تحت إطار نقطة نظام إلى أن مجلس المستشارين ينعقد اليوم لحسم هذا المشروع التنظيمي الذي يعد، برأيه، ذا أهمية قصوى، قد ترقى إلى مستوى الدستور المغربي المُصادق عليه بالإجماع عام 2011.
وأضاف سليك بأسف أن الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، لم تلتزم بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، من أجل التوصل إلى توافق عادل ومنصف، معتبرًا أن المقاربة الحكومية تسعى إلى فرض قيود على حق الإضراب، وهو ما دفع فريق الاتحاد إلى الانسحاب من الجلسة، انسجامًا مع مبادئه ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة.
يُذكر أن مجلس المستشارين يعقد اليوم الإثنين جلسة عامة تشريعية لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
تعليقات (0)