- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 17:44تفكيك شبكة “قرقوبي” بالقنيطرة
- 17:16مراكش تحتفي بالصحراء المغربية في أسبوع القفطان
- 16:45مجازر البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
تابعونا على فيسبوك
المحامون يضربون بسبب المسطرة المدنية
قررت هيئة المحامين بالمغرب، أن تنضاف إلى فئة المضربين الذين يشلون محاكم المملكة، أعلنوا بدورهم التوقف عن العمل ابتداء من اليوم، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية والذي يعرض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الجاري، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.
وقالت جمعية أصحاب البذلة السوداء، في بلاغ لها، إن مهنة المحاماة “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، في إشارة إلى ضرورة إشراك جمعيتهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تقول إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ندوة صحافية بالرباط أمس، الإثنين 22 يوليوز، إلى فتح باب الحوار لتعديل ما اعتبرته مقتضيات غير دستورية ومهددة لمهنة المحاماة ب”الاغتيال”، مشددة على أن مشروع المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية، تضمّن تراحعات تمس بالدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد.
وشدد المصدر نفسه على أن “تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج. في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
تعليقات (0)