- 19:27منح 136 رخصة لإستيراد النفايات
- 19:03حجز شحنة أغنام موجهة للبيع بواد امليل
- 18:35دخول اتفاق تبادل رخص السياقة بين المغرب وإيطاليا حيّز التنفيذ
- 18:23تشييع جثمان الراحل عبد الحق المريني بحضور الأمير مولاي رشيد
- 18:16التوفيق يحث الأئمة على ترشيد استهلاك الكهرباء
- 17:33ميداوي يكشف حقيقة تزوير دبلومات "ENSA"وجدة
- 17:30المركب الرياضي لفاس جاهز لاحتضان التظاهرات الكبرى
- 17:03الأغلبية تعتمد قانون المسطرة المدنية
- 16:42سماعات الغش تصل البرلمان
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)