- 09:13مصر تنسحب من مناورات الجزائر بسبب البوليساريو
- 09:10معدل البطالة في المغرب يستقر عند 13.3 في المائة
- 08:43لإنجاح مدارس الريادة وزارة التعليم تكون 500 مفتش
- 08:2221 سنة حبساً لـ"مافيا القرقوبي" بالقنيطرة
- 08:04ألمانيا تستعين بسائقي الشاحنات المغاربة لسد الخصاص
- 07:01جلالة الملك يُعزّي في وفاة محمد الشوبي
- 21:30انطلاق منتدى الأعمال المغربي المصري بالقاهرة لرفع قيمة الصادرات
- 21:00المغرب يتصدر قائمة الدول الموردة للأسمدة إلى الأرجنتين
- 20:43خدمات الرعاية .. تزايد الإقبال على مربيات الأطفال بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يقف على تنزيل خارطة طريق التشغيل
ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 23 أبريل الجاري بالرباط، جلسة عمل مع القطاعات المعنية، بهدف تسريع التنزيل السليم والدقيق لهذه الخطة الحكومية الرامية إلى تحفيز التشغيل.
وبالمناسبة، أكد "أخنوش" أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيراً إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.
وجدّد رئيس الحكومة دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.
وعقب الإجتماع، قا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، إن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية. مُشدّدا على ضروررة "تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الإستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل".
وأشار "السكوري"، إلى أن الإجتماع يُشكّل انطلاقة سلسلة من اللقاأت العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحاً أن "هذا الإجتماع مُخصّص، تحديداً، للفعل الإستثماري وعلاقته بالشغل".
وأضاف وزير التشغيل: "رصدنا عدداً من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات". مُسجلاً أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.
وتطرح خارطة طريق قطاع التشغيل 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الإستراتيجي.
تعليقات (0)