فعاليات موريتانية تطالب بالإعفاء من "الفيزا" مع المغرب
طالبت فعاليات مدنية وسياسية موريتانية بالإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ترجمة للدينامية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري، إثر افتتاح نواكشوط قنصلية عامة لها في الدار البيضاء لمواكبة رجال الأعمال من كلا البلدين، ونظرا للعلاقات الثقافية والإنسانية والأكاديمية التي تجمع بين الدولتين، وسط إكراهات “ذات طبيعة أمنية” مرتبطة بقضية الصحراء وبالتداخل القبلي، تعيق، حسب مهتمين، تحقيق هذا المطلب.
واعتبر مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين أن إلغاء التأشيرات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، مطلب قديم يتجدد في جميع المناسبات؛ لأنه في الحالة الطبيعية يجب ألا تكون هناك تأشيرات بين دول المغرب العربي عموما، ولا سيما بين الرباط ونواكشوط.
وشددوا على أن استمرار فرض تأشيرات في كلا الاتجاهين، يشكل عائقا حقيقيا أمام التدفقات السياحية بين البلدين وأمام التبادل الثقافي، مشيرين إلى أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يرتقي بالتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ويقويها. لهذا فإلغاء هذه التأشيرات يتماشى مع طموح الشعبين المغربي والموريتاني في التنمية والارتقاء بالتعاون الإقليمي.
ويرى عدد من المتتبعين للعلاقات بين موريتانيا والمغرب، أن هذا المطلب رغم مشروعيته إلا أنه مرتبط بإكراهات ذات طبيعة أمنية بالدرجة الأولى، إذ لم تكن هناك تأشيرات، إلا أن المخاوف الأمنية المرتبطة بحصول العديد من سكان المخيمات وعناصر البوليساريو على الجنسية الموريتانية، نتيجة الارتباطات القبلية، أدت إلى إعادة فرضها من طرف المملكة المغربية.
وجدير بالذكر أن الفترة الحالية تعتبر هي أكثر حساسية من الفترة التي أعيد فيها فرض التأشيرات، إذ إن المغرب اليوم خطى خطوات مهمة في قضية الصحراء. وبالتالي، فإن الأطراف الأخرى تحاول لعب كل الأوراق، بما فيها الأمنية. وعليه، يصعب الاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي الذي يتطلب من الرباط دراسة كل خطواتها بدقة، يؤكد بعض الخبراء.