وزير خارجية فرنسا يحل بالجزائر

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره أحمد عطاف خلال زيارة إلى الجزائر يبدأها اليوم الأحد. 
وتأتي هذ الزيارة، عقب مكالمة جرت بين رئيسي البلدين الإثنين الماضي أفسحت مجالا دبلوماسيا بهدف تجاوز التوترات القائمة. 
وإلى جانب ملف الهجرة، وتوقيف الكاتب بوعلام صنصال، ساءت العلاقات بين باريس والجزائر في يوليوز الماضي إثر اعتراف ماكرون بخطة للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

وقال الوزير الفرنسي أمام برلمان بلاده قبل أيام إن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.

وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبدالمجيد تبون، قد اتفقا عقب محادثة هاتفية يوم الإثنين الماضي، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة "سريعة" للعلاقات.

ووضع اتصال ماكرون وتبون حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.

وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال الذي يحمل جنسيتي البلدين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليوز 2024 السيادة المغربية على الصحراء، وهو عكس الطرح الذي تتبناه الجزائر.

ويلاحق بوعلام صنصال قضائيا بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

وتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس الماضي.

واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.

وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو الذي اتخذ موقفا متشددا في الأشهر الأخيرة، عن "أمله" في أن تطبق الجزائر "بشكل صارم" اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994 والتي "تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين" الذين تريد باريس طردهم.

وازدادت العلاقات المتوترة أصلا مع الجزائر تدهورا بعد الهجوم الذي وقع في فبراير/شباط الماضي في شرق فرنسا وعلى إثره وجهت التهمة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وفي وضع غير قانوني بقتل برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما بسلاح أبيض وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وقال فرنسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسية إن هذا الجزائري عُرض ترحيله "14 مرة على السلطات الجزائرية.. و14 مرة قالت السلطات الجزائرية لا". ووصف رفض الجزائر استعادة مواطنها بأنه "غير مقبول".

ورفضت الجزائر مرارا خلال الأسابيع الأخيرة السماح لمواطنيها المطرودين من فرنسا بدخول أراضيها.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في فبراير/شباط الماضي عن "قيود على التنقل والدخول إلى الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية منذ عدة أسابيع".

وأعربت الجزائر الأربعاء عن "استغرابها" بعد هذا الإعلان، منددة بخطوة "استفزازية جديدة".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه "لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة".

كما اعتبرت الجزائر أن هذا القرار "يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر"، مؤكدة أنه "لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال".

بدوره أعلن بارو أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات "من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه" للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحّلين.

وقال لقناة فرانس 2: "في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات".

واقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر "أنها أداة فعالة بشكل خاص".

ووقعت فرنسا والجزائر على اتفاقية تنظم حركة الهجرة والتبادلات التجارية بين البلدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، ومنذ ذلك الحين يطبق البلدان بنودها.

ويُنظر إلى اتفاقية 1968 على أنها تكملة لاتفاقيات "إيفيان" التي وقعت بين الجانبين في 19 مارس/آذار 1962 واستقلت بموجبها الجزائر عن الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 عاما.

منحت الاتفاقية مزايا للجزائريين، مثل تسهيل تقديم تصاريح الإقامة واستقدام العمال لعائلاتهم للعيش في المهجر دون عقبات إدارية، وتسهيل الدخول إلى فرنسا والحصول على بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات، وتسهيل ممارسة أي وظيفة مستقلة مثل فتح محلات تجارية ومطاعم ومقاه وشراء الشقق والعمارات.

كما أعطت اتفاقية 1968 الأولوية للجزائريين في الحصول على بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات بسرعة مقارنة بالجنسيات الأخرى، فضلا عن سهولة لم الشمل واستفادة كل أفراد العائلة الذين يأتون من الجزائر إلى فرنسا من بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات.

وسهلت الاتفاقية منح بطاقة إقامة خلال مدة زمنية قياسية لكل جزائري(ة) يتزوج في فرنسا. كما يحق أيضا للجزائريين طلب بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات بمجرد المكوث 3 سنوات في فرنسا مقابل 5 سنوات لباقي الأجانب.