- 22:40رسميا...باريس سان جيرمان يعلن ضم كفاراتسخيليا
- 11:14رئيس جمهورية القبائل لـ"ولو": نطمع لتدوين قضية استقلال القبائل باللجنة الرابعة للأمم المتحدة (حلقة 3)
- 16:15سيطايل تكشف من فرنسا مأساة محتجزي تندوف
- 14:38صحيفة فرنسية: المغرب أفقد الجزائر هيبتها في منطقة الساحل
- 12:45وزير الداخلية الفرنسي: العداء الجزائري ضد فرنسا تفاقم منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء
- 15:52صحيفة فرنسية: زيت الزيتون في المغرب تحوّل إلى منتج فاخر
- 10:00رئيس "جمهورية القبائل" ل"ولو": لسنا انفصاليين ونحن أقدم من الجزائر (حلقة 1)
- 19:49رئيس جمهورية القبائل يُراسل مجلس الأمن بشأن تقرير المصير
- 21:33فرنسا تسلّم مغربي متهم بقتل شابة للسلطات الهولندية
تابعونا على فيسبوك
العدوي تحاضر بباريس حول التدبير العمومي
أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في السياق الأوسع للعمل العمومي.
وفي مداخلة لها في ختام ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار "المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات"، قالت السيدة العدوي إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر. وأضافت أنه يتعين على هذه الأجهزة أيضا أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.
من جهة أخرى، سلطت السيدة العدوي الضوء على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.
وأشارت إلى الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.
كما توقفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند التحدي المزدوج المتمثل في إضفاء الطابع المهني على القاضي-المدقق الذي تواجهه الأجهزة العليا للرقابة المالية، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آليات لإدارة رأس المال البشري وضمان جودة الإجراءات.
وتميز هذا الحدث، المنظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العامة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رؤساء ومسؤولي الهيئات العليا للرقابة المالية العامة، فضلا عن خبراء وأكاديميين وباحثين.
تعليقات (0)