تابعونا على فيسبوك
تقرير أممي يكشف الانتهاكات التونسية ضد اللاجئين
أصدرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، تقريرًا مفصلًا كشف عن انتهاكات واسعة النطاق ترتكبها السلطات التونسية ضد لاجئين ومهاجرين، معظمهم من دول إفريقية، معتبرة أن تونس ليست مكانًا آمنًا لإيواء الأشخاص أو بلدًا ثالثًا لنقل طالبي اللجوء.
وجاء في التقرير المعنون بـ "تصرُخ ولا أحد يسمعك.. سياسة الهجرة في تونس تتخذ منعطفًا خطيرًا"، أن السياسات المعتمدة خلال السنوات الثلاث الماضية تجاه اللاجئين والمهاجرين تقوم على الإقصاء والتمييز العنصري، مع تجاهل كامل لأرواحهم وسلامتهم وكرامتهم، وتشمل عمليات طرد جماعي، اعتقالات تعسفية، وممارسات عنيفة بما فيها التعذيب والعنف الجنسي.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الطرد شملت عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو الجزائر وليبيا، في حين تعرضت المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لهم لقمع واسع، مع إيقاف المسارات الرسمية لتقديم طلبات اللجوء منذ يونيو 2024، ما أدى إلى حرمان الأشخاص من أي حماية قانونية.
ووثّق التقرير حالات استهداف الأشخاص السود بشكل ممنهج، مستشهداً بتحريضات وتصريحات عنصرية صدرت عن مسؤولين تونسيين، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، ما ساهم في تصعيد الانتهاكات، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين واللاجئين، بما في ذلك القاصرين منهم.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف التحريض العنصري وعمليات الطرد الجماعي فورًا، وحماية حق اللجوء، والإفراج عن موظفي المنظمات الحقوقية المحتجزين، كما أوصت الاتحاد الأوروبي بتعليق أي دعم مالي أو أمني لتونس في مجال مراقبة الهجرة حتى يتم احترام حقوق الإنسان، مع إعادة توجيه التعاون نحو ضمان الحماية القانونية للمهاجرين داخل البلاد.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن الوضع الحالي يمثل تدهورًا كارثيًا في حقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار السياسات الحالية يعرض حياة اللاجئين والمهاجرين للخطر ويزيد من فجوة الحماية الإنسانية في تونس.
