- 11:23ترامب يعاقب جنوب أفريقيا برسوم جمركية تصل لـ 30%
- 09:03فلومينينسي يتحدى تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية
- 21:48مونديال الأندية.. الـ"فيفا" يتخذ هذا القرار الحاسم
- 20:45ارتفاع ضحايا فيضانات تكساس إلى 82
- 20:24"يوتيوب" تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي
- 15:39أسعار الذهب تشهد انخفاضا جديدا
- 14:40هكذا وصف ترامب تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسي جديد
- 14:02كأس العالم للأندية 2025 تحقق أرقامًا قياسية على جميع المستويات
- 10:00قبل موقعة الريال.. حكيمي يضع الفريق الباريسي في ورطة
تصنيف فرعي الولايات المتحدة الأمريكية
تابعونا على فيسبوك
مدير التمويل الدولية يزور المغرب
من المنتظر أن يحل "مختار ديوب"، المدير الإداري لمؤسسة التمويل الدولية، بالمغرب خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، بمرافقة نائبه الجديد لشؤون أفريقيا "إثيوبيس تافارا".
وسيجري الوفد سلسلة من اللقاأت مع كبار المسؤولين في الحكومة والمؤسسات المالية، من بينهم رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، ووزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"، ووالي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، إضافة إلى جلسات عمل مع عدد من الفاعلين الإقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وستركز المحادثات على تعزيز الاستثمارات في قطاعات واعدة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير، من أبرزها الزراعة المستدامة، والصناعة التحويلية، والبنى التحتية، والخدمات، إلى جانب الصناعات الثقافية والإبداعية. كما ستُطرح على طاولة النقاش فرص تقوية الإندماج الإقليمي، إلى جانب ترسيخ موقع المغرب كمنصة محورية للربط والإبتكار داخل القارة الأفريقية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة، خصوصاً فيما يتعلق بخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام.
ومن المزمع أن يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية لدعم التحول الرقمي في المغرب، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر عدالة واستدامة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تكريس إلتزام المؤسسة بتعزيز تعاونها مع المملكة المغربية، والسعي نحو ترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد، من خلال دعم دينامية النمو الإقتصادي عبر تحفيز دور القطاع الخاص وتوسيع مجالات تدخله.
مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة عالمية للإستثمار وتقديم المشورة تأسست سنة 1956 مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً واجتماعياً.