- 20:39الجفاف يلتهم 37 ألف هكتار من حقول الحوامض بالمغرب
- 20:18بإشراف جلالة الملك... حدثٌ سيادي بثلاثة أبعاد
- 20:13بنسعيد يتصدى لفوضى "السوشال ميديا"
- 20:00بنعلي تلتقي نظيرها التنزاني
- 19:52هذه حقيقة منع الصين استيراد منتجات الدواجن المغربية
- 19:49سقوط مزدوج.. أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم يودعان القسم الثاني رسميًا
- 19:19جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب
- 19:04عمارة يطالب الحكومة بمواجهة هشاشة الفلاحة المعيشية
- 18:30البيضاء تحتضن "لوجيسميد" منصة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب اللوجستية
تابعونا على فيسبوك
وهبي "ينتصر" بالقانون الجنائي على المبلغين عن الفساد
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا).
كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
وإلى جانب النقاش المستفيض الذي حظيت به المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، هم نقاش مقتضيات النص التشريعي أيضا الأسباب التي يتم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والتنصيص على حضور مترجم محلف إذا كانت تجرى المناقشات في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية بغير اللغة العربية، إلى جانب الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.
وأضاف الوزير أنه “رغم تباين وجهات النظر تمك نا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمك ن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين”.
تعليقات (0)