- 21:47"لي أمبريال 2025"...دانون تتوج بجائزة "Love Brande" في فئة الأغذية
- 20:06برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس من الرئيس المؤسس لجمعية لي أمبريال
- 18:43مزور: سوق البورصة رافعة لتمويل الصناعة الوطنية
- 18:05اليماني: ارتفاع أسعار المحروقات سبب التضخم
- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
تابعونا على فيسبوك
وزيرة التضامن تراجع قانون العنف ضد النساء
أعلنت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن عزم الوزارة "إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، لتجاوز الصعوبات الممكنة التي أظهرها تطبيق مضامينه، واتخاذ ما يلزم من متطلبات لوجستية وبشرية ومالية وتنظيمية لحُسن تنفيذه، مع الاستعانة بالاجتهاد القضائي، الذي يُعدّ مؤسسًا للقاعدة القانونية وأحد أهم مصادر التشريع".
وأضافت، في كلمتها بمناسبة اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، عشية أمس الاثنين، أنه "تم إصدار جيل جديد من القوانين، وأخرى في طور المراجعة والتعديل، تعزيزًا لحقوق المرأة بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها المجتمع، وكذا ما تقتضيه متطلبات الملاءمة مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة".
وتابعت: "لعلّ ما يرتبط من هذه التشريعات بموضوع لقائنا لهذا اليوم هو القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي استكمل ست سنوات منذ دخوله حيز التنفيذ، حيث ساهم هذا القانون، بالإضافة إلى ما تضمنه من تجريم وعقوبات لمجموعة من الأفعال بوصفها عنفًا يطال النساء، في تأطير الفعل المؤسساتي في مجالات الحماية والتكفل. وقد بذلت مختلف القطاعات المعنية جهودًا حثيثة للوفاء بالتزاماتها عبر توفير بنيات الاستقبال والرعاية والدعم، وتطوير عرض خدماتي ملائم، وتوسيع شبكة خلايا التكفل، مع الحرص على توحيد هذه الجهود ضمن منظومة اللجان وطنيا وجهويا ومحليا".
وشددت على أن الوزارة واعية بأن "ما يُبذل من جهود يظل قابلًا لمزيد من التطوير والتجويد، أخذًا بعين الاعتبار خلاصات التشخيصات والتقارير المؤسساتية والدولية، واستثمارًا للممارسات الفضلى التي أثبتت التجربة نجاعتها وفعاليتها".
وأشارت إلى أنه " كانت المقاربة القانونية جزءًا من منظومة متكاملة ومترابطة ينبغي العمل وفقها في مجال التصدي للعنف ضد النساء، فإننا واعون تمامًا بأنها وحدها لا تكفي؛ لذلك فالاستثمار في الوقاية يشكل أهم مداخل مواجهة الظاهرة بمختلف أشكالها. إذ يحيل مفهوم الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إلى كل العمليات الاستباقية الموجهة بالأساس للغير، والتي تحول دون حدوثه".
تعليقات (0)