- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 16:55طنجة...حملة واسعة لتحرير الملك العمومي
- 16:02التهراوي يُطلق خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة
- 15:49الخطوط الملكية المغربية تعزز أسطولها بطائرات جديدة
تابعونا على فيسبوك
والي بنك المغرب يوضح أسباب قرار خفض سعر الفائدة
قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الذي عُقد يومه الثلاثاء 25 يونيو الجاري بالرباط، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2،75 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، خلال ندوة صحفية، إن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يأخذ في الإعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الإقتصادية الوطنية. مبرزا أن القرار يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وأشار "الجواهري"، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الإعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2،1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025.
وأضاف والي بنك المغرب، أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الإقتصاد الوطني ليصل إلى 4،5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. مؤكدا أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4،1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية.
وأورد المسؤول ذاته، أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الإحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالإستثمارات التي تباشرها المملكة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُحدث في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم"، ليحل محل البنك المخزني المغربي.