هيئة محامي طنجة تنفي مزاعم "كسر" الإضراب
نفت مصادر من هيئة المحامين بطنجة تسجيل أي خروقات لقرار التوقف الجماعي عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة أن التحريات التي أجريت في هذا الشأن لم تسفر عن رصد أي حالة ثابتة تتعارض مع القرارات التنظيمية المعتمدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن محامي هيئة طنجة يواصلون الالتزام بقرار التوقف عن العمل، تنفيذا للموقف الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرة إلى أن هذا الالتزام ظل قائما منذ انطلاق هذه الخطوة المهنية.
وبخصوص الجدل الذي رافق تدوينة لأحد المحامين المنتمين إلى الهيئة، أكدت المصادر أن الأمر يتعلق بموقف شخصي ومعزول حظي بتداول واسع، ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال موقفا رسميا يمثل الهيئة أو مجموع أعضائها.
وأضافت المصادر أن المحامي المعني ولج إلى المحكمة مرتديا بدلته المهنية، دون أن يثبت قيامه بأي مرافعة أو إجراء قانوني، معتبرة أن هذه الواقعة لا تمس بالالتزام الجماعي الذي أبان عنه محامو طنجة بالقرارات الصادرة عن المؤسسات المهنية الوطنية.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية النقاش الذي أثارته تدوينة للمحامي محمد امخيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بطنجة، أعلن فيها رفضه مواصلة الإضراب ورغبته في استئناف ممارسة عمله.
وجددت المصادر تأكيد تشبث هيئة المحامين بطنجة بموقفها المؤسساتي، معتبرة أن التوقف الجماعي يندرج في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وصون كرامة المحاماة، إلى جانب تعزيز ضمانات دولة الحق والقانون.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
