- 20:11العجز التجاري للمغرب يفوق 71 مليار درهم
- 19:52أمطار مفاجئة تغرق زاكورة والساكنة تتدخل لإنقاذ العالقين
- 19:47الأمن يطيح بشبكة احتيال على الراغبين في الهجرة
- 18:58عيد الشغل..الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد تأكيد رفضها لقانون الإضراب
- 18:10مباحثات مغربية-أردنية لتطوير التعاون في مجالات النقل واللوجستيك
- 17:49ولد الرشيد يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية التشادية
- 17:35الخزينة العامة للمملكة تحقق فائضا بقيمة 5,9 مليار درهم
- 17:20عابدين ل "ولو": نطالب الحكومة بدعم قطاع نقل المسافرين ومحاربة النقل السري
- 17:07اعتداء بشع على أستاذة ووالدتها نواحي خنيفرة
تابعونا على فيسبوك
نقابة موخاريق تطالب بالزيادة العامة في الأجور
قال الاتحاد المغربي للشغل، إنه يجب، "إعادة النظر في القانون التكبيلي للإضراب لجعله مُنسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب؛ وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وحماية الحريات النقابية وإرجاع كافة العاملات والعمال المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم".
وطالبت ذات النقابة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، "بزيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتفعيل المساواة بين SMIG و SMAG الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار".
ودعت إلى "إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة ؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات".
وشددت النقابة ذاتها على، "معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوفير العرض الصحي العمومي الجيد؛ و إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد عبر تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة هذا الملف والحفاظ على مكتسبات الأجراء؛ وعدم تحميل المنخرطات والمنخرطين تــــَــبــــِــعات سوء الحكامة وسوء تدبير صناديق التقاعد".
ووطالبت كذلك بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم.
تعليقات (0)