- 19:03تفكيك شبكة للسطو على الأراضي السلالية بالنواصر
- 18:33جامعة كرة القدم توقع اتفاقية احتضان المغرب لجمعية الأندية الإفريقية
- 18:28بوريطة يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
- 18:27المؤثرون المغاربة حاضرون بقوة في مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025
- 18:18حسام حسن: تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب سيعطي دفعة قوية للمنتخبات العربية
- 18:15ريغوبير سونغ: القرعة خطوة أساسية للتحضير الجيد لكأس أمم أفريقيا 2025
- 18:11إنطلاق فعاليات قرعة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025
- 18:00المحرشي لـ"ولو": "البام ليس أساسيا في الحكومة الحالية وسنظفر بحكومة المونديال
- 17:48رئيس مجلس النواب يحيل النائبة ريم شباط إلى لجنة الأخلاقيات بسبب "خرق دستوري"
تابعونا على فيسبوك
نقابة "البيجيدي" تتوعد الحكومة بيوم الغضب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيمه لوقفة إنذارية مركزية، وسمها ب”يوم الغضب” وذلك الأحد 27 أكتوبر المقبل أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، إلى جانب رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
ودعا الاتحاد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
ووجهت النقابة في بلاغ عقب اجتماعها الشهري، دعوة للحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وشدد الاتحاد على موققه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
تعليقات (0)