- 10:46مزارعون إسبان يقاضون صادرات الطماطم المغربية
- 10:17معطيات مثيرة عن المغربي منفذ عملية الطعن في تل أبيب
- 09:47الحكومة تنهي "بلوكاج" كتاب الدولة الذين كانوا بدون مهام
- 09:47معبر حدودي جديد بين المغرب وموريتانيا
- 09:10قيوح: استثمارات تطوير البنية التحتية السككية تصل إلى 96 مليار درهم
- 08:34شبكة تهجير سري خطيرة تستنفر الدرك الملكي
- 08:07فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد
- 08:01المغرب وموريتانيا يُعزّزان التعاون في قطاع الكهرباء
- 07:32المغرب أكبر مستهلك عربي لزيت الزيتون
تابعونا على فيسبوك
منع الترشح يلاحق 474 منتخبا
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اتخاذ خطوات حاسمة ضد 474 منتخبا لم يودعوا حساباتهم الانتخابية في المجلس الأعلى للحسابات، رغم المحاولات المستمرة من القضاة لتوجيه مراسلات وإنذارات لهم.
التحقيقات ستشمل جميع الانتخابات
باشر لفتيت إجراءات قانونية تمنع هؤلاء المنتخبين من الترشح في الانتخابات التشريعية والجزئية المقبلة، سواء للمجالس البرلمانية أو المحلية بمختلف تشكيلاتها، بما في ذلك المجالس الإقليمية والبلديات.
إحالة 21 منتخبا للمحاكم
من جانب آخر، أحال مجلس الحسابات 21 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة بسبب تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس المحلية.
إجراءات مشددة ضد التلاعب في الصفقات
من المتوقع أن يصدر لفتيت قرارات بمعاقبة بعض المجالس الترابية والوكالات الجهوية بسبب تلاعب بعض مسؤوليها في صفقات الدراسات التقنية، التي لم تسهم في إنجاز المشاريع التنموية، رغم كلفتها العالية التي وصلت إلى ملايين الدراهم.
إنفاق ضخم بدون نتائج
في تقرير حول الدراسات التقنية المنجزة بين 2019 و2023، أظهر أن 8007 دراسة تم تنفيذها بمبلغ إجمالي يصل إلى 1167.06 مليون درهم، مع التركيز على مجالات مثل الطرق والمسالك، التأهيل الحضري، والبنية التحتية.
ضعف الشفافية واحتكار الصفقات
سجلت المجالس الجهوية غياب الدقة في تحديد المشاريع المتعلقة بالدراسات، ما أسهم في نقص الشفافية، إضافة إلى الاختلالات في معايير اختيار مكاتب الدراسات وغياب المنافسة الحقيقية.
كما أظهرت التحقيقات أن نسبة صغيرة من مكاتب الدراسات استفادت من غالبية الصفقات، حيث حصلت 7 في المئة من المكاتب على 34 في المئة من إجمالي الصفقات الممنوحة، ما يشير إلى وجود تركز في التعاملات.
تخلص التقارير إلى أن المجالس الترابية تفتقر إلى متابعة دقيقة لمخرجات الدراسات التقنية، حيث لا يتم فحص نتائجها أو التحقق من مدى مطابقتها للدفاتر التحملات، مما يضعف فعالية هذه المشاريع التنموية.
تعليقات (0)