- 13:27المغرب واليابان يُعزّزان التعاون في مجال الإستثمار
- 13:14هنغاريا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 13:00اجهاض محاولة لتهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط
- 12:53توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي
- 12:42الاشتراكي الموحد يدين استغلال العمال الزراعيين ويطالب بحمايتهم
- 12:25تصاميم موحدة لشرفات المقاهي والمطاعم بالبيضاء بداية من هذا التاريخ
- 12:04كبار المستوردين يُبقون أسعار اللحوم مُرتفعة
- 11:42السغروشني: عدد المسجلين بالشعب الرقمية بلغ 21 ألفًا
- 11:23اتفاق إسرائيلي لبناني لوقف إطلاق النار
تابعونا على فيسبوك
مطالب حزبية باستئناف تشغيل “سامير”
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة لاسامير بالمحمدية، وذلك بتحديث المصفاة عبر تمويل إما من الدولة أو فتح اكتتاب وطني يشارك فيه عموم المواطنون وكذا المؤسسات.
وقال الحزب الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه وهو يقدر حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، فإنه يحمل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية و مالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل ، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وأكد حزب فيدرالية اليسار ذلك على ضوء التطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وحث الحزب على ضرورة سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي.
ونبّه إلى ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وشدد الحزب ضرورة استئناف العمل بالمصفاة مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب،
مذكرا بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.