- 13:02ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0.9 في المائة في 2024
- 12:47ارتفاع عدد عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا
- 11:42وزارة التعليم تعمل على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
- 11:31الناجي ل"ولو": وزارة الصحة تسيطر على انتشار "بوحمرون"
- 11:23ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم
- 11:16القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب
- 11:04كلمة رئيس الحكومة خلال مراسم افتتاح مصنع ليوني بأكادير
- 11:03الديستي تُحبط تهريب أزيد من 9 أطنان من الحشيش
- 10:46مزارعون إسبان يقاضون صادرات الطماطم المغربية
تابعونا على فيسبوك
مطالب برلمانية بمراجعة مؤشر الاستفادة من "دعم الفقراء"
في خطوة تهدف إلى معالجة الثغرات التي تعيق استفادة الفئات الهشة من الدعم الاجتماعي، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإصلاح معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
في سؤال كتابي موجه للمسؤولين الحكوميين، شدد حموني على أهمية إعادة تقييم عتبات الاستحقاق ومؤشرات توزيع أموال التضامن، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة في الوصول إلى الدعم، لا سيما للفئات الأكثر فقرًا وهشاشة. وأشار إلى أن تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023 قد سلط الضوء على اختلالات عميقة في برامج الدعم الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بمعايير تحديد المستفيدين.
و كشف التقرير السنوي عن اعتماد معايير وصفها حموني بأنها "غير موضوعية وغير عادلة"، حيث تستبعد شريحة كبيرة ممن هم في أمسّ الحاجة للدعم، دون توضيحات مقنعة. وهو ما دفع البرلماني إلى المطالبة بمراجعة شاملة لتلك الشروط، خصوصًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على أوضاع المواطنين.
ولم يغفل حموني الإشارة إلى إشكالية أخرى وصفها بـ"العميقة"، تتعلق بالمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض، لضمان استمرار التغطية الصحية. وأوضح أن هذا الواقع يكشف عن تناقض صارخ، حيث يصبح الدعم الموجه للفئات الفقيرة عبئًا بدل أن يكون طوق نجاة.
وأكد حموني أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب جعل الاستفادة من الدعم المباشر معيارًا للحصول على تغطية صحية مجانية، وليس العكس. وخلص إلى أن التداخل بين الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية يجب أن يُعالج بجدية لضمان استفادة الفئات المستحقة من كل الخدمات دون عراقيل.
تعليقات (0)