- 21:45انطلاق الدورة الـ18 من البطولة الاحترافية "إنوي": مواجهات حاسمة ومباريات مؤجلة
- 21:17قرار شهادة الحياة يثير الجدل في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب
- 20:40الدار البيضاء.. تعليق تراخيص حراس السيارات وتقديم خطة لإدماجهم
- 20:28المغرب يستقبل 17.4 مليون سائح في 2024
- 20:16فرصة لإنعاش خزينة الرجاء .. 900 مليون بانتظار المتأهل لربع النهائي دوري أبطال إفريقيا
- 20:02البرلمان يُناقش تقرير مجلس الحسابات
- 19:44المغرب يتراجع في مؤشر الذكاء العالمي
- 19:31فشل أولى محاولات إعادة فتح الجمارك التجارية بسبتة
- 19:17الوداد الرياضي يفاوض أيوب العملود ويستعد لتغييرات واسعة في الميركاتو الشتوي
تابعونا على فيسبوك
مستجدات مثيرة في قضية الخادمة “كنزة”
في تطور مفاجئ، قدم دفاع مشغلة "الخادمة" كنزة، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في المغرب، وثيقة تنازل عن متابعة المتهمين ومطالبها المدنية، مما أثار تساؤلات جديدة حول مجريات القضية التي شغلت الرأي العام. ووفقًا لرواية كنزة، كانت قد تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها وزوجها، ما أدى إلى محاكمتهما.
خلال جلسة أمس الأربعاء، حاول المحامي رشيد غاني، الذي يتولى الدفاع عن المشغلة، تفنيد تهم الاحتجاز والاعتداء على كنزة. وأشار إلى ما اعتبره تناقضات في تصريحاتها وتصريحات الشهود، مع التشكيك في التقرير الطبي المقدم من دفاع المشتكية، مؤكدًا أن التقرير يفتقر إلى توقيع أطباء مختصين واكتفى بتوقيع طبيب عام.
كما نفى غاني ادعاءات الاحتجاز، مشددًا على عدم وجود أدلة قاطعة مثل صور أو فيديوهات تثبت الواقعة، وقدم أمثلة على تواجد المشتكية مع الأسرة خارج المنزل. كما دحض تهمة العاهة المستديمة، معتبرًا أن الملف لا يحتوي على ما يثبت وجود إصابة دائمة في الأذن، مضيفًا أن التقارير الطبية لم تشر إلى فقدان وظيفة الأذن أو أي عجز.
وتطرق المحامي إلى تفاصيل الإقامة في مراكش، حيث أكد شهود، من بينهم الحارس الليلي، أن كنزة كانت تتمتع بحرية التنقل والتبضع. كما استعرض فترة إقامتها في مدينة المنصورية، مستشهدًا بفواتير الماء والكهرباء التي تعكس تواجدهم المستمر هناك.
في الجلسة، استمعت المحكمة إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، اللذين ظهرا عن بعد عبر تطبيق "زووم"، وسط غياب المشتكية وعائلتها ودفاعها. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم الاستئنافي يوم الأربعاء 15 يناير.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية ببنسليمان كانت قد أدانت سابقًا الزوجين بعقوبات حبسية وغرامات مالية، إذ حُكم على الزوج بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 60 ألف درهم، وعلى الزوجة بثلاث سنوات وغرامة 90 ألف درهم، بعد توجيه تهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح وانتحال صفة ينظمها القانون.
تعليقات (0)