- 22:00نهضة بركان يسافر إلى أنغولا لمواجهة شكلية أمام لواندا سول
- 21:45انطلاق الدورة الـ18 من البطولة الاحترافية "إنوي": مواجهات حاسمة ومباريات مؤجلة
- 21:17قرار شهادة الحياة يثير الجدل في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب
- 20:40الدار البيضاء.. تعليق تراخيص حراس السيارات وتقديم خطة لإدماجهم
- 20:28المغرب يستقبل 17.4 مليون سائح في 2024
- 20:16فرصة لإنعاش خزينة الرجاء .. 900 مليون بانتظار المتأهل لربع النهائي دوري أبطال إفريقيا
- 20:02البرلمان يُناقش تقرير مجلس الحسابات
- 19:44المغرب يتراجع في مؤشر الذكاء العالمي
- 19:31فشل أولى محاولات إعادة فتح الجمارك التجارية بسبتة
تابعونا على فيسبوك
مديونية شركة الطرق السيارة تبلغ 40 مليار درهم
كشف تقرير برلماني صادر عن المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب، عن اختلالات كبيرة في الشركة المسيرة لـ”أوطوروت” المغرب، أبرزها الديون المتراكمة التي تقدر بـ400 مليار سنتيم (40 مليار درهم)، مفيدا أن عددا من الموظفين والأطر يغادرون الشركة، إضافة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات داخلها.
تقرير المهمة، الذي تم عرض تفاصيله اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أشار إلى أن هذه الديون هي نتيجة الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذا الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.
وأبرز التقرير، أن هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين.
ومن بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية المالية الحرجة، يضيف التقرير، انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID ، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.
بحسب التقرير، فإن النموذج المالي الحالي للشركة غير متوازن، حيث بلغت المداخيل 4 مليارات درهم، ناتجة أساسا عن الأداء، وتكاليف الاستغلال 1,3 مليار درهم، تضم الأجور والأمن الخاص والحاجيات والصيانة، أما السيولة التشغيلية فبلغت 2,7 مليار درهم، والاستثمارات لم تتجاوز 0,4 مليار درهم.
كل ذلك أدى إلى عجز نقدي سنوي وهيكلي يبلغ 1 مليار درهم، سببه 500 كلم غير مربحة كلفت 12.5 مليار درهم وفوائد تقارب 4,4 مليار درهم، وبالتالي ديون يفوق تسديدها 17 مليار درهم، وهو ما أنتج خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم.
تعليقات (0)