- 21:50ميناء المضيق يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي
- 21:27تقرير: المغرب حقق 61 مليون يورو من تصدير البطيخ الأصفر
- 20:37وزارة الأوقاف تدعو الحجاج للإحرام في الطائرة
- 19:53الطالبي: مبادرات الملك قادرة على تحويل إفريقيا لأرض للاستثمارات
- 19:26جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب
- 19:04ارتفاع رقم معاملات مرسى المغرب بـ12 في المائة
- 18:52ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الإكوادور دانييل نوبوا
- 18:27انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الإقليمية المؤدية لطنجة–تيك
- 18:22لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب توقيع شراكة بين جامعة محمد الخامس والتجاري وفا بنك
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب تُمدّد آجال تسوية الوضعية الجبائية
تَقرّر تمديد آجال التدبير المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية إلى غاية نهاية دجنبر 2024. وفق ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.
وقالت مديرية الضرائب في بلاغ لها الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، إنه "بإمكان المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة".
وأشار البلاغ، إلى أنه للقيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتّوقف الكُلّي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2024، وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يُحدّد في خمسة آلاف (5000) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وأن تقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
وقد تم توضيح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023 والتي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ووو.تاخ.عوڢ.ما.
المديرية العامة للضرائب
مُؤسسة عمومية تابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، وهي مسؤولة عن فرض وتحصيل ضرائب الدولة، والتّأكد من الإمتثال لقانون الضرائب ومكافحة التهريب، وتوفير خبرة ضريبية للحكومة، خاصة في إعداد قوانين المالية والتفاوض بشأن إتفاقيات الإزدواج الضريبي مع الدول الأجنبية.
تعليقات (0)