- 18:31حجز 2825 قرص قرقوبي بالبيضاء
- 18:03البواري: مبادرة ”الحوت بثمن معقول” لقيت نجاحا كبيرا
- 17:04نمو القروض البنكية بأزيد من 3 في المائة
- 16:33السكوري: ضبط 13 ألف مخالفة لقانون الشغل في "الفيرمات"
- 16:10عامل طرفاية يشدد على مواصلة النهوض التنموي بالإقليم
- 15:47حجز دجاج فاسد موجه للاستهلاك بسيدي بنور
- 15:23بالأرقام... وزارة الشغل تسجل 46 مخالفة و105 جنحة في المقاهي
- 15:05انتشار الإنترنت في المغرب يبلغ مستوى قياسي بعد تجاوزه لـ 109 في المائة
- 14:11البنك المركزي المغربي يحتفي باليوم العالمي للمرأة
-
حالة الطقس
9°C/18°C
-
الأحد
11.6°C/16.9°C
-
الإثنين
11.9°C/17.4°C
-
الثلاثاء
13.7°C/18.2°C
-
الأربعاء
13°C/17.5°C
-
الخميس
14.3°C/14.3°C
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب تُمدّد آجال تسوية الوضعية الجبائية
تَقرّر تمديد آجال التدبير المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية إلى غاية نهاية دجنبر 2024. وفق ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.
وقالت مديرية الضرائب في بلاغ لها الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، إنه "بإمكان المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة".
وأشار البلاغ، إلى أنه للقيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتّوقف الكُلّي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2024، وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يُحدّد في خمسة آلاف (5000) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وأن تقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
وقد تم توضيح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023 والتي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ووو.تاخ.عوڢ.ما.
المديرية العامة للضرائب
مُؤسسة عمومية تابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، وهي مسؤولة عن فرض وتحصيل ضرائب الدولة، والتّأكد من الإمتثال لقانون الضرائب ومكافحة التهريب، وتوفير خبرة ضريبية للحكومة، خاصة في إعداد قوانين المالية والتفاوض بشأن إتفاقيات الإزدواج الضريبي مع الدول الأجنبية.
تعليقات (0)