- 02:02لقجع..."التتويج بكأس إفريقيا هدف وطني لا يقبل التراجع ولا النقاش"
- 01:16البطولة العسكرية الإفريقية للملاكمة.. المغرب يحصد 10 ميداليات ذهبية
- 00:58السعدي.. الأحرار في معقله بسوس ماسة لعرض حصيلة إيجابية ومواصلة “مسار الإنجازات”
- 23:55ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة قصر المؤتمرات بمراكش
- 23:40السيطرة على 8 حرائق غابات بالمملكة
- 22:26رئيس الباطرونا: تعزيز السيادة الإقتصادية أولوية أفريقيا
- 22:15"درون" مغربية تدمر سيارة مشبوهة بالصحراء
- 22:04مجلس النواب يعقد جلستين عموميتين الإثنين المقبل
- 21:40أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق المغربية
تابعونا على فيسبوك
مجلس الجالية المغربية بالخارج يُثمّن إصلاح مدونة الأسرة
أكد مجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه يعتز بالرعاية الملكية السامية التي حظي بها موضوع مراجعة مدونة الأسرة. مُشيداً بتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط.
ونوّه المجلس في بلاغ له، بالإلتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة. مشيراً إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وعبّر عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها، غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الإستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
وأعرب مجلس الجالية، عن تطلعه إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة النصوص ذات الصلة بالأسرة على مستوى الرؤية الملكية الحكيمة، وفي مستوى انتظارات جميع المعنيين والمعنيات.
مجلس الجالية المغربية بالخارج
مؤسسة وطنية استشارية، تأسس بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، وتتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد.
تعليقات (0)