- 10:02قرض فرنسي للمغرب بـ150 مليون يورو لتعميم التغطية الصحية والمساواة
- 09:54هل يسهم الحليب الاسكتلندي من تقليص الأزمة المحلية؟
- 09:38الفاسي الفهري: الصحراء المغربية أصبحت أرض خصبة للفرص للقارة الإفريقية
- 09:31حملة "بلوكي التفاهة" تجتاح السوشال ميديا
- 09:07مرصد يدق ناقوس الخطر بشأن اكتظاظ السجون بالمملكة
- 08:44قفزة مرتقبة في أسعار الأضاحي هذه السنة
- 08:20هذه أدوية مهمة جرى تخفيض أثمنتها رسميا
- 08:02كواليس لقاء بوريطة مع نظيره الإسباني بالبرتغال
- 07:10حجوي يبحث مع نظيره الغابوني مواضيع الأمانة العامة للحكومة
تابعونا على فيسبوك
لفتيت: الظروف ملائمة للمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لتفتيت، على تأخر وزارته في إحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وإعداد المساطر المحاسباتية، وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.
ورد وزير الداخلية في جواب كتابي عن سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، أن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الصدد، بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت السياسية، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة.
وأشار لفتيت إلى أن “السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في أفق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور”.
وفيما يتعلّق بإعداد النظام المعلوماتي الخاص بالمخطط المحاسبي ودليل المساطر المحاسبية، أبرز وزير الداخلية أنه “على إثر التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 2021 وما ترتب عنها من تحيين واستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالمخطط المحاسبي المذكور، وأخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من التجربة التي راكمتها الأحزاب السياسية، فإن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، وسيتم القيام بالمتعين في أفق الاستحقاقات العامة المقبلة”.
ومن جانبه، كان عبد الله بووانو، قد قال في سؤاله لوزير الداخلية، إن المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، نصت على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09 1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وتم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم21 2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021.