- 23:32الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
- 23:17"فيفو إنيرجي المغرب" تدعم سعاد مقتدري في مغامرتها برالي داكار 2024
- 23:06توقيف خمسة أشخاص في سلا على خلفية شبكة للاحتيال على العملات المشفرة
- 22:34الرجاء الرياضي يشد الرحال إلى الكونغو لمواجهة مانييما في دوري الأبطال
- 22:17الوداد في المستوى الثالث بقرعة مونديال الأندية 2025 في ميامي
- 21:57وفد أمريكي رفيع يزور العيون لدعم مهام "المينورسو" وتعزيز الاستقرار الإقليمي
- 19:55اليونسكو تدرج الحناء ضمن قائمة التراث غير المادي
- 19:32تبييض أموال المخدرات عبر الذهب يستنفر مراقبي الجمارك
- 18:04شراكة مغربية - فرنسية لتشجيع الإبتكار والنهوض بالشركات الناشئة
تابعونا على فيسبوك
قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024
Les Inspirations Eco
المغرب يحقق تقدمًا في المساواة بين الجنسين لكنه لا يزال بعيدًا عن الأهداف العالمية
حسن المغرب من موقعه في مؤشر المساواة بين الجنسين، حيث ارتقى إلى المركز 84 بمعدل 63.2 وفقًا لمؤشر SDG Gender لعام 2024. وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن النتائج الحالية لا تكفي لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها لعام 2030. وتزداد الحالة العالمية قلقًا، حيث يبدو أن أي بلد لن يتمكن من تحقيق هذه الأهداف بالكامل.
ويواصل المغرب إحراز تقدم في مجال المساواة بين الجنسين، لكن هذا التقدم يبقى محدودًا مقارنة بالأهداف العالمية. ووفقًا لمؤشر SDG Gender 2024، يحتل المغرب المركز 84 بمعدل 63.2. ويعكس هذا المعدل تطورًا ملحوظًا، خاصة بين عامي 2015 و2019، حيث سجلت البلاد زيادة سنوية تتراوح بين 0.2 و0.6 نقطة.
وبين عامي 2019 و2022، تسارعت وتيرة التقدم، حيث شهدت البلاد زيادة سنوية تتجاوز 0.6 نقطة، مما يدل على تطور ملحوظ في جهود المغرب نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وتعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والسياسات الهادفة إلى تحسين حقوق المرأة، وتعزيز الوصول إلى التعليم، والتمكين الاقتصادي. ومع ذلك، رغم هذه الجهود، لا يزال المغرب بعيدًا عن المستويات التي تحققها الدول الرائدة في التصنيف مثل سويسرا، التي سجلت معدلًا قدره 90.1، أو الدول الاسكندنافية التي تتصدر قائمة العشر الأوائل.
بيان اليوم
الرباط تستضيف النسخة الثانية من "أسبوع الحلول الإفريقية" لتسليط الضوء على الابتكارات التنموية
تستضيف العاصمة الرباط النسخة الثانية من "أسبوع الحلول الإفريقية" (SS-2024) خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، وهو حدث دولي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة بالكامل لتنمية القارة الإفريقية، حسب ما أفاد به المنظمون.
ووفقًا لبيان صادر عن المنظمين، فإن "أسبوع الحلول الإفريقية" يسلط الضوء على الفاعلين الرئيسيين في تحسين ظروف المعيشة والاقتصاد والصحة والبيئة. يضم الحدث مجموعة من المبادرات الملموسة والملهمة التي تعكس القدرة الإبداعية للقارة الإفريقية، ويسعى إلى تعزيز الابتكار وتقدير الحلول البناءة التي تساهم في تحقيق الأمل وتقديم الحلول الفعالة على مستوى القارة.
وتأتي الدورة الثانية من هذا الحدث تحت شعار "وسائل الإعلام ورواد الأعمال، عوامل تسريع الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وسيتم خلالها الكشف عن حلول مبتكرة ومبادرات ذات أثر إيجابي على القضايا الإفريقية والعالمية الكبرى. ويهدف الملتقى إلى ربط المبادرات الميدانية بوسائل الإعلام والمواطنين، مما يساهم في تسريع حل المشكلات وتقديم صورة إيجابية عن إفريقيا من خلال إبراز قصص ملهمة وجديدة.
رسالة الأمة
خسائر فادحة في 17 عمالة وإقليما بسبب الأمطار الطوفانية: 11 وفاة وأضرار بمليارات الدراهم
أحصت السلطات العمومية في سبعة عشرة عمالة وإقليما، تأثرت بشدة بالأمطار الطوفانية التي ضربت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، خسائر فادحة شملت وفيات ومفقودين وتدمير للبنية التحتية تقدر قيمتها بملايير الدراهم. وفقًا للحصيلة المؤقتة التي قدمتها وزارة الداخلية، فقد أسفرت هذه التساقطات عن وفاة 11 شخصًا في أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان)، والرشيدية (شخصان، أحدهما من جنسية أجنبية).
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، في تصريح للصحافة، أن التساقطات التي شهدتها البلاد يومي الجمعة والسبت، 6 و7 شتنبر 2024، مثلت نحو نصف كمية الأمطار التي تشهدها المنطقة سنويًا. وقد سجلت مناطق طاطا 250 ملم، وتنغير 203 ملم، وفكيك 114 ملم، وورزازات 82 ملم.
وتشير الحصيلة المؤقتة إلى أن الخسائر المادية شملت انهيار 40 مسكنًا، منها 24 مسكنًا انهار بشكل كامل، إضافة إلى انهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة. كما تضرر 93 مقطعًا طرقيًا، منها طرق وطنية وجهوية وإقليمية، حيث تمكنت السلطات من إعادة فتح 53 منها حتى مساء الأحد.
الأحداث المغربية
التحقيق في قضية "مجموعة الخير": جلسة جديدة غدًا والنظام القضائي يواجه تزايد الشكاوى
يُعقد غدًا، الأربعاء 11 شتنبر الجاري، جلسة جديدة في المحكمة الابتدائية بطنجة برئاسة قاضي التحقيق، لمتابعة قضية "مجموعة الخير" التي أثارت جدلاً واسعًا. تأتي هذه الجلسة في وقت تزايد فيه عدد المشتكين، غالبيتهم من النساء، الذين فقدوا مبالغ مالية كبيرة بعد أن طمعوا في الربح السريع.
ويواصل أمن طنجة مطاردة مجموعة من "العضوات النشيطات" في المجموعة، بعدما وردت أسماؤهن في العديد من الشكاوى. وقد تم توقيف 11 شخصًا، منهم 9 نساء، فيما تمكن آخرون من الفرار إلى خارج الوطن. يواجه المتابعون في هذه القضية تهمًا تتعلق بالنصب والاحتيال، واعتياَد تلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص قانوني، والتمسُك بالإحسان العام.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية يوليوز الماضي، عندما تم إيقاف إحدى رؤساء المجموعات في إطار ما يعرف بالنظام الهرمي للربح عبر تطبيق الواتساب "مجموعة الخير". كانت قد قدمت أربع من المشتكيات شكاوى ضد المجموعة لتحقيق أرباح مالية لتحسين دخلهن.
الصحراء المغربية
الحكومة تحدد نهاية شتنبر موعدًا لتلقي ملاحظات البرلمانيين حول مشروع إصلاح قانون المالية
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تحديد نهاية شهر شتنبر الجاري كآخر أجل لتلقي ملاحظات ومقترحات البرلمانيين بشأن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز السياسة المالية بالمملكة وتطويرها بما يساهم في تحقيق السياسات التنموية، مع إدخال تعديلات جديدة لتعزيز الحكامة وتوسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية غير التجارية.
ويشمل مشروع الإصلاح تعديلات هامة تتعلق بزيادة مستوى المراقبة البرلمانية على نحو 200 مؤسسة عمومية و20 شخصًا اعتباريًا خاضعًا للقانون العام، بما يتماشى مع الممارسات الدولية. وتحدد التعديلات أن عمليات ميزانية هذه المؤسسات يجب أن تتم وفق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنفيذ.
كما تقترح التعديلات أن تخضع ميزانيات هذه المؤسسات لقواعد مالية وميزانياتية صارمة، تشمل التوقعات المسبقة لمجموع المواد والتكاليف، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية خلال السنة، بالإضافة إلى تطبيق معايير نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية السائدة.
على صعيد تعزيز استدامة المالية العمومية، يسعى الإصلاح إلى توسيع نطاق الترخيص البرلماني لزيادة شفافية تدبير الموارد وتحسين تحصيلها وتخصيصها. كما يهدف إلى ضمان موارد إضافية لميزانية الدولة.