- 23:32الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
- 23:17"فيفو إنيرجي المغرب" تدعم سعاد مقتدري في مغامرتها برالي داكار 2024
- 23:06توقيف خمسة أشخاص في سلا على خلفية شبكة للاحتيال على العملات المشفرة
- 22:34الرجاء الرياضي يشد الرحال إلى الكونغو لمواجهة مانييما في دوري الأبطال
- 22:17الوداد في المستوى الثالث بقرعة مونديال الأندية 2025 في ميامي
- 21:57وفد أمريكي رفيع يزور العيون لدعم مهام "المينورسو" وتعزيز الاستقرار الإقليمي
- 19:55اليونسكو تدرج الحناء ضمن قائمة التراث غير المادي
- 19:32تبييض أموال المخدرات عبر الذهب يستنفر مراقبي الجمارك
- 18:04شراكة مغربية - فرنسية لتشجيع الإبتكار والنهوض بالشركات الناشئة
تابعونا على فيسبوك
قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024
الصباح
موظفون يخشون فقدان حقوقهم والحكومة تدافع عن دمج أنظمة التأمين الإجباري
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لدمج نظام التأمين الصحي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعبّر موظفون تابعون للصندوق الأول عن قلقهم من فقدان عدد من حقوقهم ومكتسباتهم الحالية. وقد تلقى مشروع القانون الذي يهدف إلى دمج النظامين صدىً واسعاً في صفوف الموظفين، الذين استقبلوه بكثير من الاستياء.
المشروع، الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الأمانة العامة تمهيداً لعرضه على مجلس الحكومة، يهدف إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة. ويرى الموظفون أن هذا الدمج قد يتسبب في تراجع كبير في مستوى الخدمات والتعويضات التي يحصلون عليها حالياً.
تشير مقارنات قدمها الموظفون إلى الفرق الواضح بين خدمات الصندوقين. على سبيل المثال، تعويض الاستشارة الطبية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يصل إلى 80%، بينما لا يتجاوز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 70%. وبالنسبة للتحاليل، تتفاوت نسبة التحملات من 90% في الصندوق الأول إلى 70% في الثاني. كما أن تعويض أدوية الأمراض المزمنة يصل إلى 100% في الصندوق الأول، بينما يتراوح بين 70% و100% في الصندوق الثاني. في مجال علاج الأسنان، لا يوجد سقف لمبالغ التعويض في الصندوق الأول، بينما يحددها الصندوق الثاني بـ3000 درهم. وتقدم نظارات طبية بتعويض قدره 800 درهم في الصندوق الأول، و420 درهماً في الثاني.
المغرب ضيف شرف بمعرض ميامي: تعزيز الشراكات المستدامة للصناعات الغذائية المغربية
شارك المغرب، أول أمس (الاثنين)، كضيف شرف في فعاليات معرض ميامي الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات، الذي يعد من أبرز التظاهرات المهنية في الولايات المتحدة، والمخصصة لأسواق فلوريدا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.
وفي كلمته خلال افتتاح المعرض، الذي استمر حتى يوم الأربعاء، أكد يوسف العمراني، سفير المغرب بواشنطن، أن المغرب يعتز بالمشاركة مجددًا في هذا الحدث الدولي، حيث يقدم منتجاته المتميزة في قطاع الصناعات الغذائية والبحرية للسوق الأمريكية. وأوضح أن المملكة، المعروفة بتراثها العريق في فنون الطبخ وقدراتها التصديرية المتزايدة، تسعى لتعزيز وجودها في السوق الأمريكية المتعطشة للمنتجات المغربية الفريدة.
العمراني، الذي كان مرفوقًا بالقنصل العام للمملكة بميامي شفيقة الهبطي، أشار إلى أن المعرض يمثل فرصة لبناء شراكات مستدامة وتبادل الأفكار مع نظراء دوليين، مشددًا على أهمية تنويع الشراكات الدولية للمغرب، خاصة مع الولايات المتحدة. وأكد أن هذه العلاقات ليست فقط قادرة على تعزيز النمو، بل توفر أيضًا فرصًا هامة للصادرات المغربية، خصوصًا في القطاع الفلاحي.
الأحداث المغربية
مشروع قانون المالية 2025: إجراءات ضريبية جديدة لتحسين الدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية
تستعد الحكومة المغربية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى تحسين الدخل، خاصة لفئات الدخل المتوسط والمنخفض. حيث يتوقع تقديم المشروع إلى البرلمان في موعد أقصاه 30 أكتوبر المقبل، وفقًا لتقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث القادمة.
ومن بين التدابير الرئيسية التي سيتضمنها المشروع، سيتم رفع الشريحة الأولى من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يعفي بشكل مباشر الأفراد الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريًا. كما ستتم مراجعة شرائح الجدول الضريبي الأخرى بهدف تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة بنحو 50% من المعدل المطبق حاليًا.
ويتضمن المشروع أيضًا تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم الضريبي المخصص للأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله دافع الضريبة.
تفكيك خلية إرهابية في ثلاث مدن مغربية: عملية أمنية دقيقة تسفر عن توقيف متطرفين
أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تنفيذ عملية أمنية منسقة، صباح يوم الثلاثاء، أسفرت عن توقيف ثلاثة متطرفين في ثلاث مواقع متفرقة: مدينتي فاس والفنيدق والجماعة القروية "ولاد غانم" بإقليم الجديدة. الموقوفون، الذين اكتسبوا خبرات في صناعة العبوات الناسفة، كانوا يخططون لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف سلامة الأفراد والنظام العام.
وبحسب بلاغ صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. الموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، يعتبرون موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وكانوا في طور التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية تهدد مصالح حيوية في المملكة.
البحث الأولي كشف أن المشتبه فيهم قد بايعوا زعيم تنظيم "داعش" وبدأوا في اكتساب خبرات لصناعة العبوات الناسفة بهدف تنفيذ مخططاتهم التخريبية. كما أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت بمنازلهم عن حجز مجموعة من الأدوات الخطيرة، من بينها أسلحة بيضاء، وشعار "داعش" مرسوم على قطعة خشبية، إضافة إلى مخطوطات متطرفة ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها لفحوصات رقمية متخصصة.
Aujourd'hui le Maroc
نارسا تُطور نظامها المعلوماتي للارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتعزيز السلامة المرورية
في إطار جهودها المتواصلة لتبني أحدث التقنيات في مجال السلامة الطرقية، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) على تعزيز وتوسيع خدماتها الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة في سياق التحول الرقمي الشامل الذي يشهده العالم، والذي يتزامن مع تغييرات ثقافية، اجتماعية، ومهنية، بالإضافة إلى ظهور تقنيات وأساليب عمل مبتكرة.
وتُركز نارسا في الوقت الحالي على تطوير نظامها المعلوماتي، وبشكل خاص في ما يتعلق بإدارة المخالفات المرورية، ورخص القيادة، وبطاقات التسجيل الخاصة بالمركبات (البطاقات الرمادية). الهدف من هذه الخطوة هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة سواء للأفراد أو المهنيين، لتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ووفقًا لما أوضحته نارسا، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات لجميع المعنيين بنظامها، من مواطنين ومهنيين على حد سواء. وفي هذا السياق، أكدت الوكالة أن "تحقيق هذا الهدف سيتم من خلال تطوير خدمات رقمية متكاملة وتحسين الأنظمة الداخلية لإدارة المعلومات، مما سيُعزز الكفاءة والأداء بشكل ملحوظ."
L'Economiste
المغرب الرقمي 2030: الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الريادة القارية
تسعى الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030" إلى تعزيز السيادة الرقمية وتطوير حلول ونظم بيئية مغربية بنسبة 100%. كما تهدف الاستراتيجية إلى "وضع المغرب كمركز رقمي قاري"، وهو هدف يتطلب مواجهة تحديات كبيرة، أبرزها تطوير الموارد البشرية والتكوين وتحسين مهارات الشباب على الصعيدين الكمي والنوعي، حسبما أشار رئيس الحكومة.
وستكون وزارة التحول الرقمي، التي تتبع مباشرة لرئاسة الحكومة، محورية في تنفيذ هذه الاستراتيجية. ومن المنتظر أن تسهم خارطة الطريق في دعم رقمنة الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع العمل على خلق 300,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
وتطمح الاستراتيجية إلى إرسال رسالة قوية إلى الشركات، وفاعلي عالم الرقميات، ومشغلي الاتصالات، حيث ستوفر رؤية واضحة وتوقعات للشركات والمشغلين الاقتصاديين على مدى السنوات الست المقبلة. كما تهدف إلى تقديم حجج قوية لجذب المستثمرين الدوليين.
الأخبار
اختلالات مالية في تدبير المجالس الجماعية تستدعي تدخلاً عاجلاً من المجلس الأعلى للحسابات
تلقت وزارة الداخلية تقارير تكشف عن وجود اختلالات مالية خطيرة في تدبير المجالس الجماعية، تتعلق بعدم تحصيل الموارد الجبائية وإصدار رخص للتجزئات السكنية دون تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية. هذه المخالفات دفعت العديد من رؤساء الجماعات إلى موضع شبهة بتبديد أموال عمومية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجلس الأعلى للحسابات لإجراء عمليات افتحاص وإحالة الملفات ذات الصبغة الجنائية إلى القضاء.
وكشفت التقارير المرسلة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية والمديرية العامة للجماعات المحلية عن خروقات في تحصيل الموارد الجبائية، خصوصاً في المدن الكبرى التي يترأس مجالسها رؤساء من أحزاب التحالف الحكومي. وقد طالب منتخبون من المعارضة وجمعيات حماية المال العام بفتح تحقيق شامل وإجراء افتحاص من طرف الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أنجزت المديرية العامة للجماعات المحلية دراسات لتعبئة القدرات الجبائية في مجموعة من الجماعات الترابية، والتي أثبتت وجود مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها عبر تحسين طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي. كما قامت المديرية بإعداد مخطط عمل يهدف إلى تطوير الموارد الذاتية للجماعات من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتصفية المتأخرات وتحديث القرارات الجبائية.
المؤسسات العمومية تبدأ بتطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة في تعاملاتها مع المحامين
بدأت المؤسسات العمومية في تنفيذ حجز الضريبة على القيمة المضافة في تعاملاتها مع المحامين، وفقاً للمادة 157 من مدونة الضرائب المعدلة في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2024. وقد تم إشعار نقباء هيئات المحامين بهذا الإجراء كجزء من جهود تحصيل الديون العمومية.
في هذا السياق، راسل صندوق الإيداع والتدبير خلال الأسبوع الماضي نقباء هيئات المحامين، مطالباً إياهم بتوجيه المحامين لاستخدام نموذج جديد للفواتير الخاصة بالأتعاب المتعلقة بالعمليات التي ستنجز ابتداء من فاتح يوليوز 2024، وذلك بالنسبة للمحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
هذا التحول الضريبي قد يعيد إلى الواجهة التوترات التي شهدتها الساحة القضائية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين، والتي انتهت بتوافق على مراجعة بعض مقتضيات مدونة الضرائب، خاصة تلك المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع. وبموجب هذه المقتضيات، سيتم حجز الضريبة على الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى لصالح خزينة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها.
لسان المغرب
فيضانات الجنوب الشرقي: خسائر جسيمة ودعوات لتفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث
عاشت أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة نهاية أسبوع مأساوية، بعد الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدنها وقراها منذ مساء السبت 7 شتنبر 2024. هذه الفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث سجلت وفاة 18 شخصاً في أقاليم طاطا وتزنيت والراشيدية. ولم تسلم مناطق زاكورة وكلميم وتنغير من تأثير هذه الكارثة الطبيعية، مع أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ حوالي عشر سنوات.
و أوضح محمد ياسين، ناشط جمعوي من زاكورة، أن السكان تكبدوا خسائر فادحة بسبب إتلاف ممتلكاتهم ومنتجاتهم الفلاحية، فضلاً عن انقطاع الطرق الرئيسية، مما زاد من تعقيد الأوضاع. وأشار إلى أن جميع المحاور الطرقية تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك الطريق بين أيت يحيى وتازارين، والطريق المؤدية إلى وادي درعة، بالإضافة إلى الطرق الوطنية التي تربط عدة جماعات بالإقليم.
أما في إقليم كلميم، الذي أعلن منطقة منكوبة، فقد تسببت الفيضانات في تعطيل خدمات البنية التحتية بما فيها شبكات الكهرباء والماء والاتصالات. كما ألحقت أضرارًا كبيرة بالمباني والمرافق الحكومية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية. وأفاد مسؤول محلي بأن الفيضانات جرفت الحقول والمزارع، مما أدى إلى خسائر فادحة في القطاع الفلاحي والمواشي، مشيراً إلى أن السكان لم يتلقوا بعد أي مساعدات مادية للتخفيف من آثار الكارثة.