- 23:54قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 29 يناير 2025
- 21:40المداخيل الضريبية للمغرب تتجاوز 300 مليار درهم في 2024 بارتفاع قياسي بنسبة 14,3%
- 21:25أمواج عاتية بالسواحل الأطلسية ابتداءً من الخميس
- 21:00المغرب يستضيف أول نسخة من كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم داخل القاعة
- 20:30وزير الفلاحة يلتقي مربي الماشية بجهة الشرق
- 20:00تقدم كبير في أشغال الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات
- 19:47حوادث السير تُنهي حياة 15 شخصاً في أسبوع
- 19:30لفتيت: 8170 مشروعا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
- 19:05توقيف أخطر مروجي القرقوبي بالخميسات
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
تعليقات (0)