- 23:37المبادرة الملكية الأطلسية: رؤية جديدة لتعزيز التعاون بين إفريقيا والأمريكتين
- 23:25رمضان ..إرسال بعثة دينية مغربية تضم 272 عضوًا إلى دول الإتحاد الأوروبي
- 23:20المغرب يحافظ على صدارته المغاربية في مؤشر الثقافة والتراث لعام 2025
- 23:12قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 24 فبراير 2025
- 22:03التعادل السلبي يحسم قمة الجيش والرجاء بالبطولة الإحترافية
- 21:36المحمدية...سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد
- 20:33تفكيك شبكة تحتكر مواعيد التأشيرات بالناظور
- 20:00كوريا الجنوبية تقترب من الفوز بصفقة توريد القطارات للمغرب على حساب "ألستوم"
- 19:35ركود اقتصادي يسبق رمضان في سوق الجملة للحبوب بالدار البيضاء
تابعونا على فيسبوك
قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي تحشد لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الأحد 19 يناير الجاري بالرباط.
وفي هذا الصدد، وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان نداء دعا من خلاله مختلف مكوناته، للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، وذلك انسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية.
وقال الائتلاف الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، إن الدعوة للمشاركة في المسيرة، تأتي انطلاقا مما تشهده الأوضاع الحقوقية راهنا، والمتسمة بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضاعف حجم التراجعات، التي تمس الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة النقابية والحقوقية، وكل القوى المتشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال.
وشدد الائتلاد، على اصطفافه مع الحركات المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، مؤكدا على انخراطه بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار، لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية، والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، مع ما هو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية.
تعليقات (0)