- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
- 10:48الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك يُحذر من أزمةوطنية
- 10:46أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
- 10:44حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 10:41درك البحرواي يطيح ب3 أشخاص بحوزتهم 4200 قرص مهلوس
- 10:26الداخلية تُعلن عن انتخابات جزئية لملء 80 مقعداً شاغراً
- 10:00لجنة تفتيش تحقق في أسباب تزايد الوفيات بسجن سلوان
- 09:26"الدلاح" يرسل 12 شخصا إلى المستعجلات
تابعونا على فيسبوك
غرامات ثقيلة تهدد المخالفين في التجارة الإلكترونية
وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يروم سد الفراغ القانوني الذي يشوب قطاع التجارة الإلكترونية وتنظيم تعاملاته المتسارعة.
المبادرة الجديدة تقترح فرض غرامات ثقيلة قد تصل إلى 5 ملايين درهم، مع إمكانية تعليق أو حتى إغلاق المنصات الإلكترونية المخالفة عند تكرار الانتهاكات. كما ينص المشروع على تأسيس لجنة وطنية مستقلة، تُعنى بمراقبة احترام القوانين من قبل الفاعلين الرقميين، وتتولى البت في الشكاوى الواردة، مع إصدار تقارير سنوية مشفوعة بتوصيات ملزمة.
من بين أبرز ما يحمله النص التشريعي من مستجدات، إلزام منصات التجارة الإلكترونية بتقديم عقود شراء واضحة للزبناء قبل إتمام عمليات الدفع، والرد على استفساراتهم في غضون 48 ساعة عبر خدمة دعم تعمل على مدار الساعة. كما يشدد المشروع على تجريم العروض الوهمية، وإخفاء التكاليف، ونشر التقييمات المزيفة.
ولتعزيز حماية المستهلك، يكفل المشروع للمشتري حق التراجع عن عملية الشراء خلال فترة 14 يوماً من تاريخ الاستلام، مع ضمان استرجاع المبلغ كاملاً بشرط الحفاظ على سلامة المنتج. كما يفرض على المنصات الرقمية توفير معطيات دقيقة حول المنتجات والخدمات المعروضة، وضمان آليات دفع إلكترونية مؤمنة تحترم التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وفق مقتضيات القانون 09.08.
ويؤكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يأتي تجاوباً مع الأصوات المتزايدة للمستهلكين الداعية إلى تقنين القطاع، ومواكبة للنمو السريع للتجارة الإلكترونية التي باتت اليوم ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني، وسط تحديات تتعلق بالممارسات غير النزيهة وغياب إطار تشريعي يحمي الحقوق الرقمية للمواطنين.
تعليقات (0)