- 11:23“نارسا” تطلق حملة “الدراجة الآمنة”
- 11:02وزارة السياحة تعتمد"الزبون السري"لتقييم الفنادق
- 10:57مهرجان كناوة بالصويرة في دورته الـ26 يكشف عن أبرز الفنانين الحاضرين
- 10:51لمحاربة الغش في "الباك.. وزارة التعليم تعتمد تقنيات تعطيل الهواتف عن بعد
- 10:24هاكرز مغاربة يعلنون عن اختراق مؤسسات جزائرية
- 09:50تعيين عبد الرحمان أمسيدر عميدا بالنيابة لجامعة إبن زهر
- 09:44زوج يقتل زوجته بـ"الزيت المغلي"بطنجة
- 09:13هذه مستجدات قضية محاكمة بودريقة
- 08:23الجالية المغربية بإسبانيا مهددة بغرامات بسبب رخصة القيادة
تابعونا على فيسبوك
غرامات ثقيلة تهدد المخالفين في التجارة الإلكترونية
وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يروم سد الفراغ القانوني الذي يشوب قطاع التجارة الإلكترونية وتنظيم تعاملاته المتسارعة.
المبادرة الجديدة تقترح فرض غرامات ثقيلة قد تصل إلى 5 ملايين درهم، مع إمكانية تعليق أو حتى إغلاق المنصات الإلكترونية المخالفة عند تكرار الانتهاكات. كما ينص المشروع على تأسيس لجنة وطنية مستقلة، تُعنى بمراقبة احترام القوانين من قبل الفاعلين الرقميين، وتتولى البت في الشكاوى الواردة، مع إصدار تقارير سنوية مشفوعة بتوصيات ملزمة.
من بين أبرز ما يحمله النص التشريعي من مستجدات، إلزام منصات التجارة الإلكترونية بتقديم عقود شراء واضحة للزبناء قبل إتمام عمليات الدفع، والرد على استفساراتهم في غضون 48 ساعة عبر خدمة دعم تعمل على مدار الساعة. كما يشدد المشروع على تجريم العروض الوهمية، وإخفاء التكاليف، ونشر التقييمات المزيفة.
ولتعزيز حماية المستهلك، يكفل المشروع للمشتري حق التراجع عن عملية الشراء خلال فترة 14 يوماً من تاريخ الاستلام، مع ضمان استرجاع المبلغ كاملاً بشرط الحفاظ على سلامة المنتج. كما يفرض على المنصات الرقمية توفير معطيات دقيقة حول المنتجات والخدمات المعروضة، وضمان آليات دفع إلكترونية مؤمنة تحترم التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وفق مقتضيات القانون 09.08.
ويؤكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يأتي تجاوباً مع الأصوات المتزايدة للمستهلكين الداعية إلى تقنين القطاع، ومواكبة للنمو السريع للتجارة الإلكترونية التي باتت اليوم ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني، وسط تحديات تتعلق بالممارسات غير النزيهة وغياب إطار تشريعي يحمي الحقوق الرقمية للمواطنين.
تعليقات (0)