- 09:05مطلب برلماني بإنهاء معاناة مغاربة ألمانيا مع رخصة السياقة
- 08:47أوزين يهاجم المنشقين عن الحزب
- 08:22الحموشي يُؤشّر على تعيينات جديدة
- 06:33أجواء حارة في توقعات طقس الإثنين 16 يونيو
- 22:24داسيا المغرب تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها في المملكة
- 22:19تسوس الأسنان .. إطلاق حملات ميدانية في فضاءات الاصطياف
- 22:15نهضة بركان يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش بعد دراما ركلات الترجيح
- 21:20المغرب يتصدر خارطة السياحة العالمية ويستعد بقوة لكأس العالم 2030
- 20:45الاتحاد الأوروبي يمنع دخول شحنة مشمش مغربي بسبب مبيد سام
تابعونا على فيسبوك
ضحايا امتحان المحاماة و”مرسبو مباراة المنتدبين” يحتجون أمام البرلمان
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجهم النضالي، أعلنت كل من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم السبت 19 أبريل 2025، ابتداءً من الساعة الرابعة مساء، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وأكد بيان مشترك صادر عن الهيئتين أن هذه الوقفة تأتي امتدادًا لمعركة نضالية وصفوها بالعادلة والمشروعة، تهدف إلى مواجهة ما اعتبروه "عبثاً ممنهجاً" طال امتحانات وزارة العدل، مشددين على أن التحركات الاحتجاجية لن تتوقف حتى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لما وصفوه بـ"الفساد المستشري والإقصاء الممنهج".
البيان ذاته حمّل وزارة العدل مسؤولية "الخرق السافر لقواعد الشفافية والنزاهة"، متحدثًا عن "تلاعبات مفضوحة" شابت امتحانات المحاماة ومباراة المنتدبين، مما خلف موجة من الغضب وسط المترشحين وعمّق الشعور بالظلم والإقصاء، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أنها وجهت بتاريخ 7 مارس 2025 مراسلة رسمية إلى الديوان الملكي، تضمّنت تقريرًا تفصيليًا يوثّق كافة مراحل هذا الملف، إلى جانب عرض شامل لما قالت إنه "فساد بنيوي" شاب امتحان 4 دجنبر 2022، وتكرر بصور مختلفة خلال امتحان 9 يوليوز 2023.
وصرّحت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت "بدافع المسؤولية الوطنية، وإيمانًا بأن المؤسسة الملكية هي الضامن الأخير لإنصاف المتضررين، في ظل صمت مؤسسات أخرى فشلت في القيام بأدوارها الدستورية".
وختم البيان بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى مؤازرة هذا الحراك، من أجل صون مبدأ تكافؤ الفرص، وإعادة الاعتبار لمصداقية المباريات العمومية، وكرامة من سلبهم "الفساد الإداري" حقهم في مستقبل مهني عادل.
تعليقات (0)