- 12:47دراسة: هذه خطة الحكومة لمواجهة البطالة
- 12:30المداخيل الضريبية للمملكة تفوق 90 مليار درهم
- 12:17ولي العهد مولاي الحسن يحضر جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر ممثلاً للمغرب
- 11:59وكالة المياه والغابات تُوضّح بشأن عصابات نهب غابات الأرز
- 11:44هذا سعر الذهب في المغرب بعد ارتفاعه الصاروخي
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 11:10فاجعة جديدة.. غرق طفل بوادي زيز بالرشيدية
- 11:02الأمن يحجز 1525قرصا طبيا مخدرا بالبيضاء
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
تابعونا على فيسبوك
ضبط لحوم مشبوهة في طنجة
داهمت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الجمعة 24 يناير 2025، محلًا لتوزيع اللحوم في حي مسنانة "القواسم"، على خلفية معلومات تفيد بوجود نشاط غير قانوني يتعلق بتوزيع لحوم مشبوهة وعمليات ذبح سرية. وأسفرت العملية عن توقيف مشتبه به وضبط كميات كبيرة من اللحوم كانت معدة للتوزيع داخل المدينة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن القضية لا تتعلق بلحوم فاسدة، بل بممارسات غير قانونية تتعلق بشراء ونقل اللحوم من خارج النطاق الحضري دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه العمليات. وأكدت مصادر مطلعة أن صاحب المحل لا يتبع القوانين المتعلقة بتوزيع اللحوم، مما أثار شكوك السلطات حول مصدر الكميات المضبوطة ومدى مطابقتها للمعايير الصحية.
وتواصل الشرطة القضائية تحقيقاتها، بإشراف النيابة العامة، للوقوف على جميع ملابسات القضية. ويشمل التحقيق احتمالية تورط أطراف أخرى في هذه العمليات، بهدف كشف الشبكة الكاملة المتورطة في هذا النشاط غير المشروع.
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا بين سكان المدينة والفعاليات الحقوقية، التي دعت إلى تعزيز الرقابة على محلات بيع اللحوم في طنجة. وطالبت هذه الجهات بفتح تحقيق شامل لضمان الالتزام بالقوانين الصحية وسحب التراخيص من أي جهة تتورط في مخالفات مماثلة.
كما أكدت الدعوات على أهمية تشكيل دوريات رقابية مشتركة بين السلطات المحلية والجماعات الترابية، لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين. وأشارت الفعاليات إلى ضرورة التشدد في تطبيق القوانين المرتبطة بتوزيع اللحوم، لمنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى تهديد الصحة العامة.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة للسلطات المحلية لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على جودة المنتجات الغذائية. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الهدف الأساسي هو ضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة، وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.
تعليقات (0)