- 22:05عبد النباوي يتباحث مع رئيس مجلس النيابة العامة بالرأس الأخضر
- 21:38السكوري: الحكومة ستواصل تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة
- 21:10شراكة استراتيجية بين مكتب السياحة وترانسافيا
- 20:39الجفاف يلتهم 37 ألف هكتار من حقول الحوامض بالمغرب
- 20:18بإشراف جلالة الملك... حدثٌ سيادي بثلاثة أبعاد
- 20:13بنسعيد يتصدى لفوضى "السوشال ميديا"
- 20:00بنعلي تلتقي نظيرها التنزاني
- 19:52هذه حقيقة منع الصين استيراد منتجات الدواجن المغربية
- 19:49سقوط مزدوج.. أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم يودعان القسم الثاني رسميًا
تابعونا على فيسبوك
سندويشات الموت..حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر
مع بداية موسم الصيف، عادت حوادث التسمّم الغذائي لتثير الجدال، بعدما أودى تناول وجبات سريعة "سندويش" بحياة عدة أشخاص، ما دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك، أن هذا الوضع يسيئ إلى سمعة المملكة التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح.
وأمام هذا الوضع الخطير، إرتأت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنبيه جميع السلطات المعنية اتخاد جميع التدابير لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفيات.
وتفاديا لهذا الوضع؛ طالبت الجامعة عينها بـ”إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان”، ثم “تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية”، وكذا “تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب”.
البلاغ عينه دعا أيضا إلى “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 6 شتنبر 2011، المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، ما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”، مع “وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية”، فضلا عن “ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم”.
وفي هذا الإطار؛ طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تنظيم قطاع الممونين وسن قانون يؤطر هذه المهنة”، مع “إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (CUISINE CENTRAL)”، بالإضافة إلى “سن قانون إطار لضبط وتنظيم مهنة الممون”، دون نسيان “مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية”
تعليقات (0)